تحلیل حقوقی سطوح ارتکاب رفتارهای مجرمانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 09123044309zarei.a21@yahoo.com

چکیده

مفهوم شناسی پدیده جرائم سازمان‌یافته،‌ حایز اهمیت است. از این حیث، باید قایل بر آن شد که «جرائم سازمان‌یافته» از حیث شکل و نحوه ارتکاب، مستلزم برخورداری از خصوصیات منحصر به فرد نسبت به سایر سطوح رفتارهای مجرمانه (جرائم فردی، گروهی، شبکه‌ای) می‌باشند؛ همراه با ویژگی‌های خاصی که آن سطح را از سایر سطوح رفتاری متمایز می سازد. در این نگارش، این تمایزِ مفهومی، حسب برخورداری از اهمیت ویژه، مورد تدقیق قرار می گیرد. با این قید که فایده این تمایز، نه فقط در مقام تفکیک نظری بین هر یک از سطوح رفتاری مجرمانه، بلکه در جهت اتخاذ سیاست کیفری متناسب و درخورِ هر یک از آن ها، خودنمایی می‌نماید. با وجود چنین تمایز کاربردی بین سطوح مختلف ارتکاب اعمال مجرمانه که یکی از موضوعات اصلی این نگارش می‌باشد، ادبیات قانون مجازات اسلامی دایر بر استعمال عبارت «گروه مجرمانه سازمان‌یافته»، بسیار تأمل برانگیز به نظر می‌رسد؛ تأملی که به‌ویژه با التفات به سایر قراین موجود در قانون فوق‌الذکر، مبیّن یک نتیجه گیری مأیوس کننده خواهد بود؛ یعنی عدم جدّیت این قانون نو رسیده در خصوص اتخاذ سیاست کیفری متمایز نسبت به پدیده « جرائم سازمان‌یافته».

کلیدواژه‌ها


تحلیل حقوقی سطوح ارتکاب رفتارهای مجرمانه

حمیدرضا زارعی[1]

فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد

سال دهم، شماره سوم(پیاپی 28)، پاییز 1396

تاریخ دریافت: 25/05/1396

تاریخ پذیرش: 13/08/1396

از صفحه 127 تا 140

چکیده

مفهوم شناسی پدیده جرائم سازمان‌یافته،‌ حایز اهمیت است. از این حیث، باید قایل بر آن شد که «جرائم سازمان‌یافته» از حیث شکل و نحوه ارتکاب، مستلزم برخورداری از خصوصیات منحصر به فرد نسبت به سایر سطوح رفتارهای مجرمانه (جرائم فردی، گروهی، شبکه‌ای) می‌باشند؛ همراه با ویژگی‌های خاصی که آن سطح را از سایر سطوح رفتاری متمایز می سازد. در این نگارش، این تمایزِ مفهومی، حسب برخورداری از اهمیت ویژه، مورد تدقیق قرار می گیرد. با این قید که فایده این تمایز، نه فقط در مقام تفکیک نظری بین هر یک از سطوح رفتاری مجرمانه، بلکه در جهت اتخاذ سیاست کیفری متناسب و درخورِ هر یک از آن ها، خودنمایی می‌نماید. با وجود چنین تمایز کاربردی بین سطوح مختلف ارتکاب اعمال مجرمانه که یکی از موضوعات اصلی این نگارش می‌باشد، ادبیات قانون مجازات اسلامی دایر بر استعمال عبارت «گروه مجرمانه سازمان‌یافته»، بسیار تأمل برانگیز به نظر می‌رسد؛ تأملی که به‌ویژه با التفات به سایر قراین موجود در قانون فوق‌الذکر، مبیّن یک نتیجه گیری مأیوس کننده خواهد بود؛ یعنی عدم جدّیت این قانون نو رسیده در خصوص اتخاذ سیاست کیفری متمایز نسبت به پدیده « جرائم سازمان‌یافته».

کلید واژه‌ها

جرم سازمان‌یافته، سازمان مجرمانه، گروه مجرمانه، باند و شبکه مجرمانه

 


 

مقدمه

مفهوم شناسی جرائم سازمان‌یافته

یافته‌های علوم جامعه‌شناسی، گویای این واقعیت است که رفتار بشری در معنای وسیع خود، یعنی اعم از رفتارهای بهنجار و رفتارهای ضداجتماعی (جرم)، در سه سطح، قابل بررسی است: نخست سطح فردی؛ سپس سطح گروهی و در نهایت سطح سازمان‌یافته.

 بدیهی است که هر یک از این سطوح رفتاری، به نحوی علمی و دقیق، مبیّن وضعیت منحصر به فردی از حیث مکانیسم عمل و ویژگی‌های بنیادین می‌باشند. توضیح اینکه، جامعه شناسان معتقدند که هر فردی، یک عمل و فعالیت را یا به تنهایی انجام می‌دهد و یا به کمک و مساعدت دیگران. عقیده بر این است که تا این نقطه، هنوز گروهی تشکیل نشده است[2]. در همین ارتباط می‌توان وارد فضای حقوق کیفری شد. فردی را در نظر بگیرید که به تنهایی، مرتکب جرم قتل عمد،‌ موضوع ماده 290 قانون مجازات اسلامی می‌شود، (سطح فردی)؛چه بسا این فرد به عنوان فاعل اصلی جرم، از مساعدت و مشارکت افرادی دیگر نیز بهره‌مند شده باشد. این نحو ارتکاب اعمال مجرمانه را، در حقوق انگلستان تحت عنوان اقدام مشترک[3]مورد بررسی قرار می‌دهند نه تحت عنوان «گروه مجرمانه». به عقیده جامعه شناسان، «گروه» در جایی تشکیل می‌شود که افرادی (حداقل سه نفر) متعاقب تعاملاتی مستمر، به‌نوعی اجتماعاتی را تشکیل دهند[4]. وجه بارز این نهاد، وجود نوعی رابطه و همکاری چندجانبه و البته مستمر می‌باشد که در جهت رسیدن به اهداف مشترک، شکل می‌گیرد؛ همکاری و استمراری که در نوعِ سابق، یعنی رفتارهای مبتنی بر همکاری‌های مشترک و مقطعی وجود ندارد. فلذا برای صدق عنوان «گروه»، وجود نوعی استمرار فعالیت و تشریک‌مساعی افراد، حول محور رسیدن به اهداف مشترک، شرط لازم است. اگر در همین راستا، وارد فضای حقوق کیفری شویم، با عناوین مشابه روبرو خواهیم بود: از آن جمله دسته، جمعیت، شعبه جمعیت (مذکور در مواد 498، 630، 186، 499 قانون مجازات اسلامی و نیز بند «الف» ماده دو قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383)، دستجات (موضوع ماده 507 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات)، جبهه (موضوع تبصره ماده 186 قانون سابق مجازات اسلامی)، باند (موضوع بند «واو» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و نیز ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس) و نیز شبکه (مذکور در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 35 الحاقی به اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین ماده 48 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67).

قبل از ورود به بحثِ سطح سوم رفتار، یعنی مقوله «سازمان»، نخست سعی در روشن نمودن هر یک از مفاهیم مذکور می‌شود.

1-2-جمعیت و شعبه جمعیتی، دسته و دستجات مجرمانه

در مورد اجتماعاتی نظیر «جمعیت، شعبه جمعیت، دسته، دسته‌جات» به نظر می‌رسد که وجود شکل خاصی از ارتباط بین کنش گران (همدستان)، ضروری به نظر نمی‌رسد. عقیده بر این است که مقنن با به‌کارگیری این عناوین، در واقع یک سری واژگان مصطلح در ادبیات سیاسی و عرفی کشور به‌ویژه عرف زمان وضع قوانین را مورد استفاده قرار داده و در واقع ساختار به خصوصی را مد نظر نداشته است؛ به عبارت دیگر، صرفِ همکاری حداقل سه نفر، پیرو مشی جمعی و در جهت نیل به اهداف مشترک، می‌تواند مقوّم هر یک از عناوین اصطلاحی فوق باشد. بنابراین می‌توان این اجتماعات را مترادف «گروه» دانست.

در تقویت این دیدگاه، می‌توان به صدر ماده 186 قانون سابق مجازات اسلامی استناد نمود که از عبارت «هر گروه یا جمعیت متشکل[5]» صحبت کرده است. ماده 498 این قانون نیز بعد از اشاره به دسته، جمعیت و شعبه جمعیت، فقط اشاره به حداقل افراد عضو نموده (بیش از دو نفر)؛ بدون اینکه هیچ‌گونه قید دیگری را برای صدق هر یک از آن عناوین، لازم بداند.

اما نکته‌ای که در مقام تمایز بین مفاهیم «جمعیت» و «شعبه جمعیت» مذکور در ماده 498 این قانون، پر واضح به نظر می‌رسد این است که «شعبه جمعیت»، در واقع واحدی کوچک‌تر از مجموعه متبوع خود می‌باشد؛ در واقع «شعبه جمعیت»، اخص از خود «جمعیت» است و به عبارت دیگر، اجتماعی است مرکب از حداقل سه نفر که به عنوان زیرمجموعه جمعیتی کلی‌تر، دست به اقدامات مجرمانه‌ای مثل بر هم زدن امنیت کشور می‌زند؛ مثل اقدامات تروریستیِ جمعیت‌های وابسته به حزب توده در اوایل انقلاب.

در مطالعات محققان آمریکایی نیز اصطلاحات کنسرسیوم، کارتت و گنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین در قوانین جزایی برخی از ایالات این کشور، از اصطلاح «اجتماع و همکاری غیرقانونی»[6] استفاده‌شده است[7].

 

2-2- جبهه و ائتلاف[8]

ازنقطه‌نظر جامعه‌شناسی، هرگاه گروه‌های صاحب قدرت، با امری مزمن، مخاطره انگیز و پرهزینه روبرو شوند، ضمن ائتلاف و ایجاد جبهه مشترک با سایر گروه‌ها، پیوندی را به وجود می‌آورند تا از این طریق منابع را در هم ادغام نموده و در نهایت بر آنچه نصیبشان می‌شود بیفزایند. ائتلاف گروه‌ها و حتی سازمان‌ها، موجب رشد و قدرت فزاینده آن‌ها می‌شود[9]. این حالتِ ائتلاف، اشاره به همکاری موقتی تعدادی گروه، جمعیت، دسته، حزب و یا سازمان با یکدیگر دارد که منابع خود را ادغام نموده و چه بسا در آینده نیز این ائتلاف منتفی گردد؛ مثل ائتلاف برخی از گروه‌های توده‌ای و فدایی در قبل و اوایل انقلاب و یا ائتلاف گروه‌های تروریستی شورشیان فارک در کلمبیا و گروه‌ها و دسته‌های وابسته به کارتل های مواد مخدر (موسوم به ائتلاف سیاه)[10].

3-2- باند[11]

اصلاح «باند» و باندبازی، یکی از واژه‌های پرکاربرد در ادبیات حقوقی و حتی سیاسی کشور است؛ واژه‌ای انگلیسی که در واقع مترادف واژه «گروپ»[12] می‌باشد؛ با این تفاوت که در زبان انگلیسی، واژه «گروپ»، مفهومی عام داشته و در واقع دلالت بر هر نوع ساختار همکاری مشترک بین دو یا چند نفر دارد؛ صرف نظر از حوزه عملکرد آن. لکن واژه «باند»، در زبان و ادبیات انگلیسی، بیشتر برای گروه- های موسیقی کاربرد دارد[13]. فلذا می‌توان اصطلاح «باند» را نوعی گروه (اخص از گروه) دانست؛ گروهی که افراد تشکیل‌دهنده آن، به‌نوعی دارای ارتباط پیوسته و نزدیک به یکدیگر می‌باشد. لکن این لفظ در عرف عامه و ادبیات تقنینی ایران، بیشتر در معنای گروه تبهکار[14] استفاده می‌شود؛ یعنی گروه مجرمانه‌ای که از حیث مکانیسم فعالیت، به‌نوعی دارای وصف پیوستگی و ارتباطات لایه‌ای یا به عبارتی «باندبازی» می‌باشد. پس روشن شد که واژه «باند» نیز به‌نوعی مترادف لفظ «گروه» است و از حیث شکل ساختاری، تفاوت معناداری با ساختار گروهی ندارد؛ البته برخلاف لفظ «شبکه»[15].

4-2- شبکه

از حیث تعداد افراد تشکیل‌دهنده «شبکه»، ظاهراً همان حضور حداقل سه نفر افراد در کنار یکدیگر کافی است. لکن ساختار ارتباط بین افراد تشکیل‌دهنده آن، دارای تفاوت اساسی با ساختارهای گروهی و باندیِ صرف می‌باشد. اشکال ذیل، این تمایز را به نحو بهتری نشان می‌دهند:

 

 نمودار شماره (1)؛ نمونه‌ای از ساختار شبکه‌ای نمودار شماره (2)؛ نمونه‌ای از ساختار باندی

همان‌طور که از اشکال فوق مشخص است، در ساختار شبکه‌ای، هر شخص با تعدادی از افراد دیگر، دارای ارتباط می‌باشد، البته نه با همه افراد؛ نمودار فوق نشان می‌دهد که به عنوان مثال، شخص A و I هرچند عضو یک شبکه‌اند لکن هیچ ارتباط مشخص و معناداری با یکدیگر ندارند. در حالی که در ساختارهای گروهی یا باندی، به طور معمول، تمام اعضاء، دارای ارتباط مستقیم با هم‌کیشان خود می‌باشند.

نمودار زیر نمونه‌ای دیگر از ساختار شبکه‌ای است:

 

نمودار شماره (3)؛ نمونه‌ای از ساختار شبکه‌ای

در این حالت نیز بین شخص A و I هیچ همکاری و تعامل مستقیمی وجود ندارد. در واقع در ساختارهای شبکه‌ای، چه بسا افرادی برای سال‌ها عضو یک شبکه‌ی اختلاس، ارتشاء و ایجاد فساد در دستگاه‌های اداری باشند، لکن هیچ‌گاه بین برخی از اعضای آن (فقط بعضی از افراد نه همه)، کوچک‌ترین تعاملی نیز وجود نداشته باشد. وضعیت شبکه‌های خوشه‌ای موسوم به «گلدکوئیست» نیز به همین منوال است.

از حیث مطالعه تطبیقی، مطابق قانون جزای ایالات‌متحده امریکا، افراد عضو جمعیت،‌ مجرم محسوب می‌شوند؛ حتی اگر هویت سایر هم‌قطاران خود را ندانند[16].

 به طور خلاصه باید گفت در مطالعات جامعه‌شناسی، جهت تفکیک اجتماع شبکه‌ای از سایر اجتماعات رفتاری، از تکنیک تحلیل شبکه‌ای استفاده می‌شود[17]. توضیح اینکه طبق «تکنیک تحلیل شبکه‌ای» یافته‌ها نشان‌دهنده این واقعیت‌اند که در ساختار شبکه‌ای، هر نقطه‌ای لزوماً قابل‌دسترسی از تمام نقاط دیگر نیست. برای مثال در فرض یک شبکه تولید و توزیع مواد مخدر، بعید است که افراد دون‌پایه و خرده‌پا که عهده‌دار امر توزیع مواد در سطح شهر هستند، دارای تعاملات معنادار و مستمر با رؤسا و دانه درشت‌های شبکه خود باشند. همین ویژگی، وجه تمایز شبکه و گروه است؛ زیرا به طور عادی، در اجتماعات گروهی، هر عضوی دارای ارتباط با افراد دیگر است.

 

 

 

 

 

 نمودار شماره (4)؛ نمونه‌ای از ساختار گروهی یا باندی

 

تفاوت دیگر ساختار شبکه‌ای و ساختار گروهی، عبارت است از اینکه ساختارهای گروهی، معمولاً بسیط تر و ساده‌تر از ساختارهای شبکه‌ای می‌باشند. در واقع «گروه‌ها»، ساختارهایی محصورند؛ بدین معنا که افرادِ مشخص و محدودی در آن وجود دارند. در حالی که از حیث تئوریک، ساختار «شبکه‌ای» هیچ محدودیتی ندارد. به عنوان مثال، شبکه‌های مالی وابسته به گلدکوئیست، چه بسا دارای هزاران یا میلیون‌ها لایه شبکه‌ای و فرمان‌بری باشند. لکن در ساختارهای گروهی، معمولاً تعداد افراد، محدود است. علاوه بر اینکه در ساختار گروهی، به طور معمول ارتباط و همفکری متقابل بین یکایک اعضاء وجود دارد؛ ولو با فرض ریاست و مرکزیت فردی خاص؛ ولی در هر حال همه اعضاء، با یکدیگر در ارتباط‌اند؛ در حالی که در ساختارهای شبکه‌ای- مثل نمودارهای فوق- اغلبِ ارتباطات، به طور غیرمستقیم اعمال شده و چه بسا در بین سطوحی از اعضاء، هیچ‌گونه ارتباط ملموسی وجود نداشته باشد.

با این وجود، عقیده بر این است که ظاهراً استفاده مقنن از لفظ «شبکه» در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده 48 قانون تعزیرات حکومتی و تمام موارد دیگر، افاده حصر در مفهوم خاص «شبکه» که فوقاً ارائه شد را ندارد؛ چه اینکه سیاست کیفری، در واقع در جهت مقابله قاطع و مؤثر با نمودهایی از رفتارهای مجرمانه است که به صورت تکامل‌یافته و «قرن بیست و یکمی» ارتکاب می‌یابند. در واقع مقنن، ارتکاب هریک از جرائم مشروحه در قوانین مربوطه را در صورتی که دارای ابعاد وسیع‌تر باشد (بای نحوکان) مدنظر داشته است. بنابراین از این حیث، خصوصیتی در تشکیل «شبکه» وجود ندارد. نتیجه اینکه ارتکاب هریک از آن جرائم به نحو گروهی، باندی و یا سازمان‌یافته نیز می‌تواند مشمول مقررات فوق‌الذکر باشند. البته این وضعیت چندان قابل دفاع نیست.

اما در ارتباط با پدیده «شبکه‌های مجرمانه»، مهم‌ترین مقرره قانونی که خودنمایی می‌نماید، بند «ز» الحاقی 14/10/84 به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب آذر 1369، می‌باشد. این جرم انگاری، همگام با سیاست کیفری دولت در جهت برخورد قانونی با پدیده موسوم به گولد کوئیست که به‌ویژه در اوایل دهه 80، منجر به کلاهبرداری های متعدد در سطح کشور شد، قابل توجه است. در این بند «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد» مورد جرم انگاری قرار گرفته است[18].

این نوع ساختار شبکه‌ای، در واقع مصداق واقعی رفتار شبکه‌ای است.

در این اجتماعات، به خوبی مهم‌ترین ویژگی‌های ساختار شبکه‌ای قابل ملاحظه‌اند، یعنی: گستردگی نسبی ارتباطات، وجود لایه‌های متعدد ارتباطی و در عین حال، محدودیت‌های ارتباطی از حیث منفصل بودن افراد مافوق و مادون[19].

 البته توجه به ماده مزبور، نشان می‌دهد که صرف قبول عضویت در این گونه شبکه‌ها در صورتی که بدون هرگونه عضوگیری باشد، جرم شناخته نمی‌شود.

حال بعد از بررسی قالب‌های مجرمانه مرتبط با سطح رفتاری «گروهی»، نوبت به بررسی سطح سوم رفتار، یعنی رفتار سازمانی و یا «جرائم سازمان‌یافته» می‌رسد.

5-2- سازمان مجرمانه، جرائم سازمان‌یافته

در مطالعات جامعه‌شناسی، سطح «رفتار سازمانی»، پله‌ای بالاتر از سطح «رفتار گروهی» است. در واقع وجه اکمل قالب رفتاری انسان، لایه «رفتار سازمانی» است. در بُعد مطالعات جرم‌شناسی، این سطح رفتار، دارای مشخصه‌های بنیادین ذیل است:

1) تعداد افراد حداقل سه نفر. از نظر ادوین ساترلند (جرم‌شناس آمریکایی و نخستین نظریه‌پرداز جرائم سازمان‌یافته)، یک سازمان تبهکار، متشکل از تعدادی افراد حداقل 2 الی 5 نفر (و حتی بیشتر از آن) می‌باشد. نکته‌ای که در این قسمت لازم به توضیح به نظر می‌رسد، مقایسه این رقم با تعداد واقعیِ افرادِ درگیر در سازمان‌های تبهکارِ شناخته شده و کلاسیک در سطح دنیاست. وضعیت مافیای ایتالیا از این حیث، جالب توجه است. با این توضیح که اگر مافیای سیسیل را شامل دسته‌های جزئی‌تر، یعنی کامورا[20] و کوزانوسترا[21]بدانیم؛ آن گاه باید هریک از این دسته‌ها را متشکل از تعداد زیادی خانواده[22]دانست؛خانواده‌هایی که هریک، از نظر تعداد افراد، ممکن است مشتمل بر دویست نفر عضو و حتی بیشتر باشند.

در ادامه بحث از حداقل تعداد افراد، ماده 2 کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به کنوانسیون پالرمو) حضور حداقل دو نفر را برای تحقق عنوان «گروه مجرم سازمان‌یافته» لازم و کافی می‌داند.

 از حیث مطالعه تطبیقی، مطابق «قانون کنترل جرائم سازمان‌یافته» ایالات‌متحده امریکا مصوب 1970، جرم سازمان‌یافته عبارت است از اعمال غیرقانونی که در سطح بالایی از سازمان‌یافتگی[23] و روابط منظم و منسجم[24]، ‌ارتکاب می‌یابند؛ هرچند که مطابق بند 11 از فصل 71 قانون مجازات این کشور،‌ ‌اعضای تشکیل دهنده سازمان مجرمانه،‌حداقل سه نفر یا بیشتر می‌باشند[25]. به نظر می‌رسد این اقدام که همگام با اتخاذ سیاست مبتنی بر سخت‌گیری حداکثری نسبت به «جرائم دسته‌جمعی» است، می‌تواند یکی از دلایل کاربرد عبارت «گروه نسبتاً منسجم» در تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی باشد که البته شرح آن، مربوط به صفحات آتی خواهد بود.

2) موقعیت و جایگاه افراد، مشخص است؛ در واقع در سازمان تبهکار، اصلِ سلسله‌مراتب[26]، حاکم است؛ برخلاف ساختارهای مجرمانه گروهی. وجود همین جایگاه‌های مشخص شده، مورد توجه مقنن آمریکایی قرار گرفته است؛ مطابق بند 3 از قسمت اول از فصل 71 قانون جزای این کشور، نقش هریک از افراد دخیل در سازمان تبهکار، می‌تواند حسب مورد کلیدی یا دون‌پایه بوده و همچنین امکان ارتقا و یا تنزل سازمانی افراد، متصور است.

3) وجود تقسیم کار بین گروه‌ها و تیم‌های کاری زیر مجموع. این تقسیم کار مبتنی بر «اصل تخصص» است[27]. علاوه بر اینکه این خصیصه، مؤید یک نتیجه مهم خواهد بود و آن اینکه از دیدگاه اصولی، یک سازمان، متشکل از گروه‌ها و یا در واقع تیم‌های کاری متعدد (نه لزوماً تعداد زیاد) می‌باشد. به قول آندره بوسار، جرم سازمان‌یافته، منسجم ترین ساختار باندهای مجرمانه است که در حال همکاری با یکدیگرند[28].

4) اقدامات مجرمانه به نحو کاملاً نظام مند و برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرند. درواقع از نگاه حقوق کیفری، جرائم سازمان‌یافته یک ویژگی فوق برجسته دارند و آن شیوه انجام به طور برنامه- ریزی شده یا سیستماتیک است. این نکته، نشان می‌دهد که جرائم سازمان‌یافته در مقایسه با دیگر جرائم، دسته جدیدی نبوده و در روی دیگر سکه، هر بزه عمدی را می‌توان به طور سازمان‌یافته انجام داد. با همین دیدگاه، نباید همیشه انتظار ارتکاب جرائم سنگین، توسط این سازمان‌ها را داشت، بلکه در بسیاری از موارد، شاهد اشتغال سازمان‌های مجرمانه به جرائم ظاهراً کم اهمیت تر مثل جیب بری، کلاهبرداری های خیابانی، تکدی گری و موارد مشابه می‌باشیم؛ به عنوان مثال، گروهی از تشکیل دهندگان سازمان عریض و طویل یاکوزا که موسوم به یاکوزاهای منفرد می‌باشند، عمدتاً از این طریق امرار معاش می‌کنند. همچنین در حقوق امریکا، عضویت در جمعیت‌های خیابانی گانگستری، جزء موارد اجتماعات مجرمانه سازمان‌یافته تلقی و جرم انگاری شده است[29]. ناگفته نماند که شبکه- های مرتبط با تکدی گری و مظاهر گوناگون آن مثل کلاشی و دست فروشی‌های خیابانی...امروزه تبدیل به یکی از عیان‌ترین جلوه‌های پدیده بزهکاری سازمان‌یافته در سطح شهرهای بزرگ کشور شده است.

 به هر حال اصطلاح «جرم سازمان‌یافته» اشاره به اعمال مجرمانه‌ی ارتکابی توسط گروه‌هایی دارد که به شکلی منسجم و متشکل، گرد هم آمده‌اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب کنند. با همین دیدگاه بود که مهم‌ترین قانون فدرال دولت ایالات‌متحده امریکا در خصوص جرائم سازمان‌یافته، موسوم به قانون ریکو به تصویب رسید. مطابق این قانون که در اواسط دهه شصت میلادی به تصویب رسید، سازمان‌های فاسدی که از طریق قاچاق و فعالیت‌های نامشروع، کسب درآمد می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند. این قانون توسط کنگره و در سال 1970 به عنوان یکی از فصول اصلی قانون مجازات این کشور[30]،‌ مورد تصویب فدرال قرار گرفت.
 در واقع نخستین مشخصه‌ی جرم سازمان‌یافته، توافق مجرمان متعدد بر اقدامی مجرمانه، در جهت کسب منافع مادی، همراه با برنامه‌ریزی قبلی می‌باشد. در این گونه جرائم، اقدام مجرمانه، مستلزم نوعی سبق تصمیم و وجود تشکیلات منسجم است. از این رو همراهی اتفاقی و تصادفی افراد متعدد در ارتکاب جرمی واحد، از شمول جرائم سازمان‌یافته خارج است. لزوم این توافق و تبانی قبلی، توسط اداره تحقیقات فدرال امریکا نیز، مورد تأکید قرار گرفته است.

 این تحلیل از مفهوم تشکیلات و سازمان را دکترین نیز به تفصیل بیان نموده است. برخی اساتید فرانسه، در این مورد می‌نویسند: « از واژه‌ی باند، همواره این معنا استنباط می‌شود که باید بین افراد گرد هم آمده نوعی تشکیلات وجود داشته باشد. زیرا وجود یک ساختار با سلسله‌مراتب و منضبط، به گروه قدرت و تداوم می‌بخشد». استاد ویتو در مورد اجتماع تبهکاران، توافق را همفکری و اتفاق اراده‌ی مصمم به منظور ورود به عمل به صورت مشترک و تفاهم برای انجام عملی در آینده، تعریف کرده است. از دیگر سو، آقای «ریمون گسن» می‌نویسد: «منظور از جرم سازمان‌یافته جرمی است که تدارک و ارتکاب آن با یک سازمان روشمند مشخص می‌شود و غالباً وسایل معاش مباشران را فراهم می‌کند»[31]؛ بنابراین به نظر می‌رسد که جمع ساده‌ی اندیشه‌ها، روحیات، افکار یا اهداف بین مرتکبان یک جرم کافی نیست تا وصف سازمان‌یافته به آن ببخشد. بلکه اراده مصمم معطوف به عمل، به صورت مشترک که چند نفر راجع به آن، مطالعه، همفکری و اتفاق‌نظر قبلی داشته باشند و داشتن طرح و نقشه معینی به منظور ارتکاب (تحقق) یا شروع به ارتکاب جرم، لازم است. با این حال در حقوق جزایی کشورها،‌ این سطح سازمان‌یافتگی،‌لازم دانسته نشده است؛‌ به عنوان مثال در قانون جزای جدید فرانسه، در ماده‌ی 7 – 132، گروه سازمان‌یافته به هر گروه متشکل و یا هر توافقی به منظور تدارک یک یا چند جرم که چند عمل مادی شاخص آن تدارک دیده شده باشد، تعریف شده است. همچنین مستفاد از فصل 71 از قانون مجازات ایالات‌متحده امریکا، وجود آن سطح سازمان‌یافتگی لازم ضروری نیست. قید «نسبتاً منسجم» در تبصره ماده 130 قانون مجازات اسلامی نیز از این منظر جالب توجه است.

 

منابع

-      ارجمندزاده، لیلا؛ صدیقی، زیبا (1393). ارتباط و ضعیت سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل شهرستانی و تهرانی. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.

-      -حاجیانی، ابراهیم، مقاله «تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته»، نشر جهاد دانشگاهی، تهران، 1388، ص 31

-      -بوسار، آندره، بزهکاری بین المللی، ترجمه نگار رخشانی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1375، ص 108

-      - کارتل های مواد مخدر از این شورشیان مسلح جهت حفاظت از مزارع کشت کوکا استفاده می کنند؛ (نقل از: ماکارنکو، تامارا، مقاله «تروریسم و جنایات سازمان یافته در سطح جهانی»،‌ نشر جهاد دانشگاهی، 1388، ص 173

-      -معظمی، شهلا، جرایم سازمان یافته فرا ملی، ص 60

-       

-      -Jones and Bartlett Learnig,An Introduction to organized crime.p.2 www.samples.jbpub.com/9781449648046/22572_CH01_V1.pdf

-      -The Racketeering Influenced and Corrupt Organization (RICO) Codified of 1961

-      -Jones and Bartlett Learning,,An introduction to organized crime.p www.samples.jbpub.com/9781449648046/22572_CH01_V1.pdf.

-       

-      -Jones and Bartlett Learnig,An Introduction to organized crime.p.2

-      www.samples.jbpub.com/9781449648046/22572_CH01_V1.pdf

-      [1] -Consortium has been defined as The Union of Fortunes, or the joining of several persons as parties to one action, (Blacks law dictionary,1983)

-      [1] -Cartel is a Combination of producers to control, monopolize, and restrict competition of the sale and price of a particular product or service, (Blacks law dictionary,1983)

-      [1]-Gang is a company of pesons who act in concert for criminal purposes, (Blacks law dictionary,1983)

-       - Jones and Bartlett Learning,,An introduction to organized crime.p.3

-      www.samples.jbpub.com/9781449648046/22572_CH01_V1.pdf

-       

-       



[1]- ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 09123044309zarei.a21@yahoo.com

1- دلیل آن در ادامه و پیرامون بحث گروه و باند، مشخص می شود.

2-Joint enterprise

4-حاجیانی، ابراهیم، مقاله «تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته»، نشر جهاد دانشگاهی، تهران، 1388، ص 31

1- در تعریف جمعیت متشکل، یکی از اساتید محترم، چنین اظهار عقیده نموده اند: «منظور از جمعیت متشکل، تعدادی افراد (حداقل سه نفر) است که دارای تشکیلات، اساسنامه، مرام نامه، هیأت مدیره و نظایر آنها می باشد (میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی،‌جلد سوم، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص 54). به نظر نگارنده این قیود، در واقع اشاره به ساختار مجرمانه «سازمان یافته» دارند، زیرا مطابق مطالب مذکور، برای تحقق عنوان یک «گروه یا جمعیت» ولو متشکل، صرف گرد هم آمدن حداقل سه نفر، توافق در مورد اهداف و خط مشی اصولی اعضاء ولو به نحو شفاهی یا ضمنی و در نهایت، تلاش موثر هر یک از اعضاء در جهت پیشبرد اغراض گروه، کافی است.

[6]-Illegal enterprise

[7] -Deering's California Codes Annotated,2003

[8] -Coalition

13-مثل ائتلاف جدید التأسیس سازمان تروریستی القاعده و شورشیان مسلح مخالف دولت سوریه، موسوم به جبهه النصره

 

2-Band

[12]-Group

4-English, stackexchange.com/questions/21352

[14]-Gang

[15]-Network

[16]-sec 71.01 (a) 2. Added by Acts 1977.65 th leg.p 922.ch 346.sec 1.eff.june 10 1977. Amended by Acts 1989.

2-حاجیانی، ابراهیم، مقاله «تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته، ص 31

1- به موجب ماده 2 همین قانون، ارتکاب هریک از این اعمال چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام بوده، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس

از پنج تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

 

[20]- Camorra

[21]-Cosanostra

 

3- ساختار مافیا از نظام خاصی تبعیت می کند. در واقع هردسته ی زیر مجموعه ی عنوان مافیا، از ترکیب خانواده ها تشکیل می شود. مراد از خانواده وجود یک گروه خاص متشکل از تعدادی افراد است نه خانواده به معنای اصطلاحی و رایج آن.

[23]-highly organized

[24]-disciplined association

[25]-sec 71.01 (a). Added by Acts 1977.65 th leg.p 922.ch 346.sec 1.eff.june 10,1977. Amended by Acts 1989

[26]-hierarchy

 

 

[29]-sec.71.01 (d) code ) criminal street gang)

[30]-Public law 91-452

3- معظمی، شهلا، جرایم سازمان یافته فرا ملی، ص 16

منابع
-      ارجمندزاده، لیلا؛ صدیقی، زیبا (1393). ارتباط و ضعیت سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل شهرستانی و تهرانی. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.
-      -حاجیانی، ابراهیم، مقاله «تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته»، نشر جهاد دانشگاهی، تهران، 1388، ص 31
-      -بوسار، آندره، بزهکاری بین المللی، ترجمه نگار رخشانی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1375، ص 108
-      - کارتل های مواد مخدر از این شورشیان مسلح جهت حفاظت از مزارع کشت کوکا استفاده می کنند؛ (نقل از: ماکارنکو، تامارا، مقاله «تروریسم و جنایات سازمان یافته در سطح جهانی»،‌ نشر جهاد دانشگاهی، 1388، ص 173
-      -معظمی، شهلا، جرایم سازمان یافته فرا ملی، ص 60
-       
-      -Jones and Bartlett Learnig,An Introduction to organized crime.p.2 www.samples.jbpub.com/9781449648046/22572_CH01_V1.pdf
-      -The Racketeering Influenced and Corrupt Organization (RICO) Codified of 1961
-      -Jones and Bartlett Learning,,An introduction to organized crime.p www.samples.jbpub.com/9781449648046/22572_CH01_V1.pdf.
-       
-      -Jones and Bartlett Learnig,An Introduction to organized crime.p.2
-      [1] -Consortium has been defined as The Union of Fortunes, or the joining of several persons as parties to one action, (Blacks law dictionary,1983)
-      [1] -Cartel is a Combination of producers to control, monopolize, and restrict competition of the sale and price of a particular product or service, (Blacks law dictionary,1983)
-      [1]-Gang is a company of pesons who act in concert for criminal purposes, (Blacks law dictionary,1983)
-       - Jones and Bartlett Learning,,An introduction to organized crime.p.3
-