تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید با تأکید بر بازرسی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، (نویسنده مسئول). pourabedi56@gmail.com)

چکیده

جست‌وجو در وسیلۀ نقلیه و مکان یا تفتیش اشخاص برای به‌دست آوردن مدرک جرم یا مظنون فراری را بازرسی گویند. یکی از مهم‌ترین مباحث قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون مذکور را به‌خود  اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق و آرامش و امنیت افراد دارد. چنان‌چه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص ایجاد مزاحمت کند، در صورتی مجاز است که از حقوق آن‌ها مهم‌تر باشد. در نتیجه قانون‌گذار خواسته تا با سخت‌گیری در صدور تفتیش و بازرسی منزل و اماکن، از حقوق افراد و امنیت و آسایش زندگی آنها حمایت کند. هم‌چنان‌که آرامش و آسایش و امنیت و جان و مال و زندگی افراد در گرو مصونیت منازل و اماکن خصوصی آنها از تعدی و تعرض است و هر کس این حق طبیعی افراد را نادیده بگیرد و دست به تعدی و تجاوز بزند، مطابق قانون، مجازات خواهد شد. در بخشی از نظریه‌ای که در تاریخ 17/9/1379 از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده تأکید می‌کند با توجه به این‌که اشیاء جمع شئ است و شئ هم شامل اتومبیل و غیر آن می‌شود، بنابراین بازرسی خودروها در معابر، گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروهای انتظامی و نظامی مستلزم مجوز مخصوص هر خودرو توسط مقام محترم قضایی می‌باشد. در این تحقیق که از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده سعی شده بعد از مطرح کردن موضوع تفتیش و بازرسی و مفاهیم مرتبط با آن و جایگاه آن در قانون اساسی، به تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید پرداخته شود.

تازه های تحقیق

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید  با تأکید بر بازرسی خودرو

پروانه پورعابدی[1]، فریدون پاهکیده[2]، علی حمیدی[3]

فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد

سال دهم، شماره دوم(پیاپی 27)، تابستان  1396

تاریخ دریافت: 21/03/1396

تاریخ پذیرش: 10/05/1396

از صفحه 27 تا 48

چکیده

جست‌وجو در وسیلۀ نقلیه و مکان یا تفتیش اشخاص برای به‌دست آوردن مدرک جرم یا مظنون فراری را بازرسی گویند. یکی از مهم‌ترین مباحث قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون مذکور را به‌خود  اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق و آرامش و امنیت افراد دارد. چنان‌چه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص ایجاد مزاحمت کند، در صورتی مجاز است که از حقوق آن‌ها مهم‌تر باشد. در نتیجه قانون‌گذار خواسته تا با سخت‌گیری در صدور تفتیش و بازرسی منزل و اماکن، از حقوق افراد و امنیت و آسایش زندگی آنها حمایت کند. هم‌چنان‌که آرامش و آسایش و امنیت و جان و مال و زندگی افراد در گرو مصونیت منازل و اماکن خصوصی آنها از تعدی و تعرض است و هر کس این حق طبیعی افراد را نادیده بگیرد و دست به تعدی و تجاوز بزند، مطابق قانون، مجازات خواهد شد. در بخشی از نظریه‌ای که در تاریخ 17/9/1379 از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده تأکید می‌کند با توجه به این‌که اشیاء جمع شئ است و شئ هم شامل اتومبیل و غیر آن می‌شود، بنابراین بازرسی خودروها در معابر، گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروهای انتظامی و نظامی مستلزم مجوز مخصوص هر خودرو توسط مقام محترم قضایی می‌باشد. در این تحقیق که از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده سعی شده بعد از مطرح کردن موضوع تفتیش و بازرسی و مفاهیم مرتبط با آن و جایگاه آن در قانون اساسی، به تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید پرداخته شود.

کلید واژه‌ها

تفتیش و بازرسی، آیین دادرسی کیفری، بازرسی خودرو.

مقدمه

برخی از ضابطان اعم از نیروهای انتظامی، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می‌کنند. یکی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مکان‌های گوناگون می‌باشد. به همین منظور یکی از سؤالاتی که همواره توسط ضابطان، مسئولان مربوط و بازرسی‌شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می‌شود، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو‌ها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می‌باشد.

در پی مأموریت‌های پلیس و بسیج و اقدام برای انجام تور ایست و بازرسی بعضاً این نیروها با افراد و اتومبیل‌های مشکوک مواجه می‌شوند که اساساً نیازمند تفتیش اتومبیل و بازرسی افراد یاد شده می‌باشد. این در صورتی است که بعضی از افراد تصور می‌کنند که اتومبیل حریم شخصی آنهاست و از تفتیش خودروی خود ممانعت به‌عمل می‌آورند و مدعی هستند که نیاز به حکم قضایی خاص می‌باشد و در ادامه تقاضا داشته‌اند که مراجع ذی‌ربط در این خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صریح کنند. نمونه این سؤالات در گذشته نیز از سوی ضابطان عام (نیروی انتظامی) و ضابطان خاص از جمله بسیج انجام شده است. در پاسخ به سؤالات فوق و سؤالات مشابه با توجه به قوانین موجود باید اظهار داشت:

الف: بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از بسیج مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۱ و آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است. همانند ضابطان قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود  اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

بدیهی است از آن‌جا که اتومبیل اشخاص حریم شخصی شهروندان محسوب می‌شود، توقف و بازرسی آنها نیازمند رعایت اصول قانونی است؛ بنابراین اقدامات مذکور باید با توجه به موارد زیر انجام گیرد:

1- جرم مشهود باشد، به‌عبارت دیگر برای توقف و بازرسی خودرو باید جرم مشهودی به وقوع پیوسته و حداقل شامل یکی از ویژگی‌های مندرج در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

2- ضابطان مربوطه حضور نداشته باشند یا دسترسی به آنان میسر نباشد.

3- ضابطان مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم مذکور را به عمل نیاورده باشند.

ب: در غیر از موارد فوق‌الذکر توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی‌ها نیازمند مصوبات قانونی زیر است:

1- مصوبات شورای امنیت کشور (شاک) در خصوص نقاط ایست و بازرسی؛

2- مصوبات شورای تأمین استان یا شهرستان؛

3- حکم دادستان به‌طور خاص.

ج: نکته مهم این‌که ضابطان حتما باید آموزش لازم را دیده باشند. این امر در سازمان پلیس در قالب پلیس‌های تخصصی انجام می‌شود. در همین ارتباط برابر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ضابطان بسیجی حتما باید:

1- آموزش لازم و کافی دیده باشند.

2- از سلامت جسمی و روانی لازم برخوردار باشند.

3- برای آنها کارت شناسایی معتبر صادر شده باشد (تا در مواقع لزوم برای معرفی خود به اشخاص درخواست کننده یا بازرسان مربوط ارائه کنند.

با توجه به موارد فوق برای تفتیش و بازرسی اتومبیل نیز باید یکی از شرایط مذکور وجود داشته باشد یا بازرسی به حکم مقام قضایی باید انجام شود و به‌صرف این‌که ادعا شود افراد و اتومبیل مذکور متخلف می‌باشند نمی‌توان اتومبیل‌ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد. برخی بر این اعتقادند که به‌صرف این‌که به خودرویی مشکوک شدیم می‌توان خودرو را متوقف کرد، در حالی‌که این‌گونه نیست.  

این موضوع احتمالاً با موضوع گمان یا ظن در ماده ۹۶ آیین دادرسی یکی فرض شده که نه‌تنها این فرض، بلکه برداشت از ظن قوی و دلایل در ماده ۹۶ نیز اشتباه است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

ضابط: ضابط در لغت به معنی امین صلح، قاضی و از نظر حقوقی کسی است که وظیفه حفظ امنیت و رفاه و نظم را به عهده دارد. ضابطان به موجب ماده  ۱۵ آ.د.ک. مأمورانی هستند که در حدود و دستورات قانونی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی اقداماتی در جهت جمع‌آوری دلایل، مدارک مربوط به جرم، جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن وی و تعقیب قانونی آن و ابلاغ  اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون  به عهده دارد. لازم به ذکر است آنچه که در تبصره ماده مذکورجلب توجه می‌کند تأکید مقنن بر موثق بودن و مورد اعتماد بودن گزارش ضابطان می‌باشد(6).

ضابطان دادگستری:

ضابطان دادگستری به دو بخش عام و خاص تقسیم‌بندی می‌شود.

ضابطان عام دادگستری عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۲- مأموران نیروی مقاومت و سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند(7).

ضابطان خاص عبارتند از:

1-    نیروهای مسلح و مأموران نیروی مقاومت بسیج در محدوده قانونی، در مواردی که شورای عالی امنیت ملی برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

2-    رؤسا و معاونان زندان‌ها نسبت به امور مربوط به زندانیان طبق بند ۲ ماده ۱۵ ق.آ.د.ک.

3-    فرمانده هواپیما طبق ماده ۳۲ و ۳۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸

4-    مأموران پلیس انتظامی راه آهن(8).

5-    نیروهای محافظ میراث فرهنگی به موجب  بندهای ۷ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۳ .

6-    مأموران سازمان حفاظت از محیط زیست مواد ۱۰ - ۱۴ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶.

7-    مأموران جنگل ‌انی به موجب مواد ۴۲ تا ۵۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ .

8-    مأموران گارد بنادر و گمرکات به موجب ماده ۵ قانون بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۲۸.

همان‌طور که قبلاً در تبصره ماده۱۵ آ.د.ک اشاره شد: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بدیهی است اخبار موثق باید نزدیک به دلیل باشد یا قرائن و شواهد به‌نحوی باشد که قاضی را بر وثاقت امر راضی کرده و ظن و گمان قوی برای او ایجاد کند؛ بنابراین مراجع و مأموران اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی وظیفه بسیار سنگین و مهمی دارند. زیرا بیشترین گزارشات که موجب صدور جلب، بازداشت، بازرسی و... توسط قاضی می‌شود توسط مأموران این نهادها و مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود.

از سوی دیگر قضات نیز باید از تبحر، شجاعت، درایت و داشتن تجربه کافی برخوردار باشند تا دستوری صادر نکنند که در نهایت معلوم شود که گزارشات از وثاقت و استحکام لازم برخوردار نبوده و موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضایی شود.

بنابراین دلایل آن‌قدر باید مستحکم قابل اطمینان و موثق باشد که بتواند ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم از منازل، اماکن و اشیاء ایجاد کند. زیرا دلایل سست و ضعیف یا حدس‌های سطحی و خلاصه، سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی در این خصوص عملاً موجب افزایش اشتباهات و تخلف آشکار از قانون اساسی می‌شود (3).

بازرسی

جست‌وجو در وسیلۀ نقلیه و مکان یا تفتیش اشخاص برای به‌دست آوردن مدرک جرم یا مظنون فراری را بازرسی گویند.

اهداف بازرسی

1-    پیش‌گیری از جرم؛

2-    مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انواع دیگر قاچاق؛

3-    پی‌جویی و کشف جرم؛

4-    حفظ امنیت مأموران؛

5-    مراقبت از زندانیان یا جلوگیری از فرار آنها؛

6-    جلوگیری از فعالیت‌های جاسوسی؛

7-    حفظ نظم و امنیت و کنترل اجتماعات.

انواعبازرسی

انواع بازرسی شامل بازرسی بدنی اشخاص، خودرو یا هر نوع وسیلۀ نقلیۀ دیگر و بازرسی اماکن است.

1-    بازرسی بدنی

جست‌وجو در بدن، لباس و وسایل همراه اشخاص مظنون برای کشف جرم یا دسترسی به مدارک و دلایل اثبات جرم به‌منظور حفاظت از جان مظنون، متهم، مأموران انتظامی و مردم از هر نوع خطری صورت می‌گرد. مأموران حق ندارند جز در موارد پیش‌بینی شده در قانون، کسی را بازرسی کنند؛ زیرا حرمت اشخاص و آزادی آنها به‌موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید حفظ شود و از تعرض دیگران مصون بماند. بازرسی بدنی فقط در موارد ضروری انجام می‌شود و موارد آن در قانون پیش‌بینی شده است. به‌اختصار می‌توان گفت هدف از بازرسی بدنی، پیش‌گیری از جرم یا جلوگیری از وقوع هر اتفاق ناگوارِ مخل نظم و امنیت، کشف جرم یا وسایل و مدارک اثبات جرم، حفظ جان مردم، مأموران، فرد مظنون و متهم و جلوگیری از هواپیماربایی و ورود قاچاق در گمرکات و مبادی ورودی و خروجی کشور است.

2-    بازرسی خودرو

بازرسی خودرو عبارت است از جست‌وجو در خودروی مظنون منظور کشف جرم و دستگیری مجرم. بایستی توجه داشت بازرسی خودرو به‌مراتب پیچیده‌تر از بازرسی بدنی است. مجرمان و خلافکاران همواره از وسایل نقلیه برای رسیدن به هدف‌های خود مانندِ جابه‌جایی برای ارتکاب اعمال مجرمانه، فرار از صحنۀ جرم، حمل اموال مسروقه، حمل و توزیع مواد مخدر و سایر انواع قاچاق، اعمال خائنانه از قبیل جاسوسی، براندازی، ترور، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری استفاده می‌کنند؛ بنابراین بازرسی خودرو در پیش‌گیری از وقوع جرم و کشف آن بسیار مؤثر است. علاوه بر سرنشینان خودرو اعم از راننده و مسافران، قسمت‌های مختلف خودرو به‌همراه کالا و اشیایی که توسط خودرو حمل می‌شود، به‌منظور کشف جرم بازرسی می‌شود.

3-    بازرسی اماکن

عبارت است از تجسس در محل که در منزل شخص متهم به‌وسیلۀ مقام قضایی یا نواب آن به‌عمل می‌آید. بازرسی از اماکن از دو جهت به‌مراتب مشکل‌تر از بازرسی بدنی و خودرو می‌باشد:

1-    کلیۀ موازین شرعی، اخلاقی و قانونی مورد نظر باید به دقت رعایت شود.

2-    علاوه بر بازرسی مکان و قسمت‌های مختلف آن، اشخاص، خودرو و اشیاء موجود در آن مکان نیز باید مورد بازرسی قرار گیرند؛ بنابراین مأمورانی که بازرسی اماکن را انجام می‌دهند، باید آموزش دیده، باتجربه، صبور و آشنا به قوانین باشند.

جایگاه بازرسی در حقوق

یکی از مراحل دادرسی کیفری کشف و تحقیق و تعقیب متهمان و مجرمان است که طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده دادسرا است. یکی از روش‌های دست‌یابی به ادله اثبات جرم و دستگیری مجرمان، بازرسی است. فصل سوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

بازرسی در حقوق ایران نیازمند امضا و اجازه مقام قضایی قبل یا در مواردی پس از بازرسی است. در خصوص جرایم مشهود موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، طبق ماده 18 این قانون ضابطان موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند؛ بنابراین ضابطان در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده 24 ق.آ.د.ک اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند انجام تحقیقات به‌طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد(4).

تفتیش و بازرسی از نگاه قانون اساسی

با توجه به اصول قانون جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم در خصوص حقوق ملت به‌خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به‌طور کل اموال و اجناس مردم بدون این‌که اتهامی متوجه آنان باشد نوعی تعرض به حقوق ملت به‌شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است (9).

حقوق شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات حقوقی در این خصوص:

1-    موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان از آن‌چنان اهمیت فوق‌العاده‌ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که اصول متعددی در قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است. در همین ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به‌خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش و بازرسی در منازل و وسایل نقلیه و به‌طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این‌که اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به‌شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است (نظریه شماره ۲۱۸/۷ – ۲/۴/۱۳۷۶(

2-    ورود به منازل افراد (وسایل نقلیه و اشیاء) باید با اجازه مقامات قضایی صورت گیرد. مراجع رسیدگی‌کننده به تعزیرات  حکومتی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء قوه مجریه هستند رأساً حق ورود به منازل مسکونی اشخاص را ندارند (نظریه شماره ۶۳۷۶/۷ – ۲۳/۹/۱۳۶۳).

3-    تفتیش و بازرسی منزل مستلزم رعایت مقررات فصل سوم از باب اول ق.آ.د.ک به‌خصوص مواد ۹۶و۹۷و۱۰۰ قانون مزبور است؛ بنابراین اگر حسب دلایل ظن قوی به کشف مواد مخدر در منزل وجود نداشته باشد، صادر کردن اجازه تفشیش منزل خلاف نص ماده ۹۶ قانون موصوف است. در این خصوص برای مزید اطلاع می‌توان به بخشنامه شماره ۱۲۶۷/۷۸/۷- ۱/۸/۱۳۷۴ و به بخشنامه شماره ۱۳۳۹/۷۸/۱ – ۱/۸/۱۳۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه هم مراجعه کرد. (نظریه شماره ۱۳۳۹/۷ – ۶/۳/۱۳۸۳) موضوع احترام به حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی و حرمت اشخاص آن‌چنان از دیدگاه اسلام مهم تلقی می‌شود که قانون‌گذار به اشکال مختلف بر این موضوع در قانون اساسی و قوانین موضوعه تأکید و اصرار ورزیده است. در همین خصوص  ماده ۹۷ ق.آ.د.ک اشعار می‌دارد:

چنان‌چه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت کند، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

در همین ارتباط نظریه ۲۳۸۰/۷- ۲۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده فوق‌الذکر که اظهار می‌دارند: اصطلاح « حقوق اشخاص » مندرج در ماده ۹۷ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ظاهراً در برابر حقوق عمومی  است و شامل حقوق هر فردی می‌شود. متهم، شاکی، افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند.

لازم به ذکر است به موجب ماده ۱۷ ق.آ.د.ک ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی می‌باشد.(5)

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند(4).

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به‌عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز شود.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در‌‌ همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

وظایف ضابطان در جرایم غیر مشهود و مشهود

1-    جرایم غیر مشهود: به موجب ماده ۱۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.

2-    جرایم مشهود: همان‌طور که در بالا اشاره شد به‌موجب ماده ۱۸ ق.آ.د.ک ضابطان موظفند در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود حتی در جرایم مشهود با تعریفی که  قانون از جرم مشهود ارائه داده است تأکید شده که همه اقدامات لازم انجام شود، لیکن بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسد و در واقع ادامه اقدامات به دستور مقام قضایی پی‌گیری و دنبال یا مسکوت گذاشته شود.

پس از ماده ۹۶ آ.د.ک که به منابع و چگونگی شرایط تفتیش و بازرسی اشاره دارد بلافاصله ماده ۹۷ مطرح می‌شود  که به مثابه مانع و هشدار جدی نسبت به حفظ امنیت فردی و احترام به حقوق شهروندی از یک‌سو و صیانت از حریم خصوصی ملت از سوی دیگر تلقی می‌شود. این ماده تأکید دارد چنان‌چه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت کند، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد(2).

آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود(10).

احتمال سوء برداشت از ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری

به‌موجب ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل اماکن و اشیاء را در مواردی به‌عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.

با توجه به ظاهر ماده فوق‌الذکر شاید این اشتباه به‌وجود آید که چنان‌چه دلایل و ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم وجود داشته باشد ضابطان می‌توانند اقدام به تفتیش و بازرسی کنند در حالی‌که «دلایل» و «ظن قوی» در حالت و وضعیتی است که مستقیماً برای مقام قضایی باید به‌وجود آید یا عموماً توسط ضابطان دلایل و ظن قوی بر اساس اسناد و مدارک و مواردی نظیر آن جمع‌آوری و به مقام قضایی منعکس می‌شود و نهایتاً این دو امر موجب صدور دستور مقام قضایی برای تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن و اشیا می‌شود. به دلیل اهمیت واژه‌های مذکور، ضروری است تعاریفی از هر یک ارائه شود:

دلایل: دلایل جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راه، طریق، راهنما، جهت و آن‌چه برای اثبات امری به‌کار می‌برند یا این‌که به چیزی که برای اثبات ادعایی مطرح می‌شود. باید توجه داشت قانون‌گذار از دلایل سخن به میان آورده و این حاکی از آن است به جهت اهمیت موضوع بر اساس آن‌که ظن قوی ایجاد شود به دلایل متعدد باید استناد کرد. بدیهی است دلیل باید معتبر و محکمه‌پسند باشد.

ظن قوی: ظن به معنی گمان و حدس است و پسوند قوی نیز حکایت از قدرت، نیرومندی و توانایی زیاد این گمان و حدس می‌باشد. به‌عبارت دیگر قید ظن قوی یا گمان نیرومند و با قدرت و استحکام زیاد، باید به حسب دلایل محکم ایجاد شود.

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء (خودرو) در آیین دادرسی کیفری قدیم:

ماده ۹۶ – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به‌عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.

ماده ۹۷ – چنان‌چه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت کند، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده ۹۸ – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به‌عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.

تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید ‌مراتب در صورت‌جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.

ماده ۹۹ – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند، ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند ‌مگر با اجازه متصرف قانونی.

ماده ۱۰۰ – تفتیش و بازرسی منازل در روز به‌عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی ‌باید در صورت مجلس قید کند.

ماده ۱۰۱ – در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.

ماده ۱۰۲ – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای بسته اجرا نکنند، قاضی می‌تواند ‌دستور باز کردن را بدهد، ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز کند.(2)

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء (خودرو) در آیین دادرسی کیفری جدید:

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، هم‌چنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

 ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل کنند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده ۵۷- چنان‌چه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

 ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی‌که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و هم‌چنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

ماده ۱۳۹- چنان‌چه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآن‌ها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتم‌جلس قید می‌شود.

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند، در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنان‌چه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این‌صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده ۱۴۵- در صورتی‌که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آن‌ها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌شود، خودداری شود.

تبصره- در صورتی‌که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به‌موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، هم‌چنین مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است، مگر آن‌که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این‌صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌کند.

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته‏‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آن‌چه راجع به جرم است، تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن‌ها با جرم نشود، در غیر این‌صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به‌دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌شود. آن‌گاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن‌ اشیاء به صاحب یا متصرف آن‌ها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌شود.

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد(2).

بررسی نمونه کاربردی و آموزشی در خصوص غیر قانونی بودن تفتیش و بازرسی خودرو‌ها بدون حکم مقام قضایی

 نیروی انتظامی در خصوص موضوع فوق‌الذکر در مورخه ۱۱/۴/۱۳۷۹ بخشنامه‌ای صادر و طی آن اعلام داشت «تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضایی مجاز می‌باشد» متقابلاً دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۲۸۰ بخشنامه مذکور را ابطال کرد.

 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ادراه کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از گلوگاه‌ها و مکان‌های ایست و بازرسی در سراسر کشور بخشنامه‌ای به شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ صادر کرده است که بر اساس مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضایی مجاز شمرده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضایی صادر شده است. نظر به این‌که بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره ۴۲۳۹/۷ مورخ ۲۲/۴۴/۱۳۷۹ و نظریه شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مخالفت صریح با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دارد، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

پاسخ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا

مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۰۱ مورخ ۵/۲/۱۳۷۹ اظهار داشته است بخشنامه صادره ناشی از ابلاغ  مشاور ریاست قوه قضاییه می‌باشد که به تأیید ریاست قوه رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱۷/۷۹/۱ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ از سوی ریاست نهاد قوه قضاییه به ناجا منعکس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم قوه قضاییه راجع به موضوع عبارت است از:

1-    ناجا در اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی مصرح در ماده ۴ قانون ناجا و خصوصا بند (۸) آن حق تاسیس و تشکیل پاسگاه یا ایستگاه کنترل ایست و بازرسی را دارد.

2-    ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک و برخورد با سارقان اتومبیل لازم است اتومبیل‌ها را در ایستگاه‌ها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت را مطالبه و کنترل کند.

3-    در صورتی‌که راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل وجود نداشته باشد و یا اتومبیل مسروقه به نظر برسد، مأمور انتظامی حق دارد اتومبیل را متوقف و برابر مواد ۱۸، ۱۹ ،۲۰ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

4-    در مورد کالای قاچاق نسبت به ضبط کالا اقدام برابر بندهای الف و ب ماده ۲ قانون نحوه عمل تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل کند.

5-    به‌منظور برخورد با سارقان یا کسانی که بدون مجوز قانونی و به‌طور غیر مجاز وارد کشور شده‌اند نسبت به دستگیری آنها  و معرفی به مراجع صالح قضایی اقدام کنند.

6-    ضرورتی به استقرار واحد‌های قضایی در ایستگاه کنترل و بازرسی وجود ندارد.

استدلال حقوقی اداره کل حقوقی ناجا

الف-  ناجا به‌موجب ماده ۴ قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور می‌باشد. تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت‌های قانونی مجاز و مقابله با فعالیت‌های غیر مجاز، حراست از اماکن و ده‌ها وظیفه دیگر بوده که خارج از وظایف در مقام ضابط قضایی می‌باشد. این نیرو در مقابل  فرماندهی معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور و خصوصاً مردم و ملت شهید پرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تأمین کند.

ب- ناجا در مقام اجرای وظایف مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا تابع مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آیین دادرسی کیفری می‌باشد و طبیعتاً در این مقام موظف به کسب نظر و اجرای دستورات قضایی است؛ بنابراین چنان‌چه هر قاضی، بازرسی خودروها و افراد در مسیر ایستگاهها را منوط به اخذ اجازه می‌داند ضروری است با توجه به لحظه‌ای بودن وقایع و تردد مستمر از ایستگاه یک قاضی به‌طور مستمر و شبانه‌روزی در ایستگاه حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی صادر کند. گرچه در سایر وظایف قانونی کسب اجازه و انجام وظیفه تحت نظر قاضی، محل بحث می‌باشد.

ج- ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تکرار ماده ۲۴ آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ می‌باشد و تنها عبارت بازرسی اشیاء به قانون جدید اضافه شده است و این در حالی است که موضوع بازرسی از خودروها در ایستگاه‌های بازرسی از سال‌ها قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضاییه و قانون‌گذار به هنگام بحث پیرامون ماده ۲۴ به این امر کاملاً توجه داشته و مشکلات اجرایی و قانونی را می‌دانسته،  ولی علی رغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده است، بنابراین به هیچ وجه بازرسی خودروها مشمول حکم کلی ماده ۲۴ نمی‌باشد.

د-  به‌موجب ماده ۲۴۴ همین قانون، ناجا در جرایم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتیش از منازل اماکن و اشیا و جلب اشخاص اقدام کند و ایستگاه‌های بازرسی عموماً با این نوع جرایم برخورد دارند؛ بنابراین این حق و امکان را قانون‌گذار ایجاد کرده است و اقدام ناجا کاملاً منطبق با قانون می‌باشد.

ه- آن‌چه ناجا انجام می‌دهد، عموماً نظارت و بازرسی است و آن‌چه برای جرایم غیر مشهود الزامی می‌باشد که با اجازه مقام قضایی صورت بگیرد، تفتیش است و استحضار دارند تفاوت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتیش معمولاً در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد. در جرایم غیر مشهود بلا استثناء اجازه مقام قضایی را کسب کرده و می‌کند؛ بنابراین این مقوله از شمول اشکال شاکی خارج می‌باشد. علی‌هذا تقاضای رد شکایات شاکی را دارد .

هیئت عمومی دیوان عدالت  اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت اسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نمود.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت  اداری به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع داده شده باشد؛ بنابراین بخشنامه ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها علی‌الطلاق و در جرایم غیر مشهود بدون کسب اجازه مخصوص مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطان دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خروج از اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود (12).

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های مشورتی متعددی اظهارداشته که بازرسی ازخودروهای عبوری در جرایم غیر مشهود بدون دستور مقام قضایی غیر قانونی است. به‌عنوان مثال در بخشی ازنظریه­ای که در تاریخ 17/9/1379 از این اداره صادر شده تأکید می‌کند. با توجه به این‌که اشیاء جمع شی است و شئ هم شامل اتومبیل و غیر آن می‌شود؛ بنابراین بازرسی خودروها در معابر،گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروهای انتظامی و نظامی مستلزم مجوز مخصوص هرخودرو توسط مقام محترم قضایی می‌باشد. در این رابطه نه‌فقط اداره حقوقی، بلکه دیوان عدالت اداری نیز با صدور لایحه­ای مشابه احترام به حریم خصوصی را تضمین کرده است.

نتیجه‌گیری

قانون آیین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می‌شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه‌ها و نکات مُثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می‌تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می‌تواند، مؤثر و نقش‌آفرین شود. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی، هزینه دادرسی و سایر مقررات» تنظیم و تدوین شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به‌عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

در یک جمع‌بندی کلی، قانون به‌منظور، حفظ و رعایت حقوق شهروندی، برای تفتیش و بازرسی اعم از منزل یا خودرو، الزاماتی را به شرح زیر قائل شده است :

1-    ظن و دلایل قوی وجود داشته باشد.

2-    اجازه خاص مقام قضایی کسب شده باشد.

3-    مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهم‌تر از حقوق شهروندان باشد.

4-    حتی‌المقدور باید با حضور افراد ذینفع یا وابستگان وی در محل بازرسی انجام شود.

5-    صورت‌جلسه برای ثبت دقیق اقدامات تهیه شود.

6-    تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود و بازرسی هنگام شب صرفاً باید بر اساس ضرورتی خاص باشد که جهت این ضرورت را نیز، قاضی باید در صورت مجلس قید کند.

7-    در حین بازرسی و تفتیش نباید خسارتی به اشیا و اموال متهم وارد شود.

8-    فقط آن‌چه که راجع به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد و نه اوراق، نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم و هم‌چنین نباید موجب افشای مضمون و محتوای آنها شد (11).

در حقوق کیفری ایران و بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی بازرسی اشیایی مانند اتومبیل مجاز است که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلالیل جرم در داخل اتومبیل وجود داشته باشد. با این‌حال بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا، تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضایی مجاز شمرده شده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضایی صادر شده است.

پس از صدور این بخشنامه و طرح شکایت علیه آن نزد دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوات عدالت اداری در تاریخ 28 مرداد 1380 تشکیل جلسه داد و پس از بررسی شکایت ارجاع داده شده و دفاعیه‌های اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا حکم ابطال این بخشنامه را صادر کرد. در رای وحدت رویه شماره 177 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: به‌صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 (... تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.) بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است. مغایر متن صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطان دادگستری به اطاعت از اوامر مقام مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

 


 

منابع

-      اصل بیست و دوم ق.ا.ج.ا، حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .

-      آخوندی، محمود (1390). آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ سیزدهم.

-      آشوری، محمد (١٣٩١). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ویرایش سوم، انتشارات سمت، چاپ شانزدهم.

-      باختر، سیداحمد (۱۳۸۶). محشای قانون آیین دادرسی دادگا‌ههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. انتشارات نوای عدالت .

-      خالقی، علی،آیین دادرسی کیفری،تهران چ دوم انتشارات شهر دانش1392          

-      رضوی، محمد (۱۳۸۸). آیین دادرسی کیفری. معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی  انتشارات جهانی جام جم.

-      سایت دیوان عدالت اداری کشور.

-      قانون آیین دادرسی کیفری، وزارت دادگستری، 4/12/1392.

-      معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطان دادگستری؛ تکلیف و مسئولیت‌ها، چاپ اول، ۱۳۸۱، صفحه ۲۰.

-      معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطان دادگستری؛ تکلیف و مسئولیت‌ها، چاپ اول، ۱۳۸۱، صفحه ۲۰

-      مهدی‌پور، کاظم (۱۳۸۵). آن‌چه لازم است ضابطان بدانند. انتشارات مجد.

-      مهدی‌پور، کاظم (۱۳۸۷). آن‌چه لازم است ضابطان بدانند. انتشارات مجد،



1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، (نویسنده مسئول). pourabedi56@gmail.com)

2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی (farid9393@chmail.ir)

3- عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نورشهرستان باغملک (a.hamidi86@iran.ir)

 

کلیدواژه‌ها


-      اصل بیست و دوم ق.ا.ج.ا، حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .
-      آخوندی، محمود (1390). آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ سیزدهم.
-      آشوری، محمد (١٣٩١). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ویرایش سوم، انتشارات سمت، چاپ شانزدهم.
-      باختر، سیداحمد (۱۳۸۶). محشای قانون آیین دادرسی دادگا‌ههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. انتشارات نوای عدالت .
-      خالقی، علی،آیین دادرسی کیفری،تهران چ دوم انتشارات شهر دانش1392          
-      رضوی، محمد (۱۳۸۸). آیین دادرسی کیفری. معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی  انتشارات جهانی جام جم.
-      سایت دیوان عدالت اداری کشور.
-      قانون آیین دادرسی کیفری، وزارت دادگستری، 4/12/1392.
-      معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطان دادگستری؛ تکلیف و مسئولیت‌ها، چاپ اول، ۱۳۸۱، صفحه ۲۰.
-      معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطان دادگستری؛ تکلیف و مسئولیت‌ها، چاپ اول، ۱۳۸۱، صفحه ۲۰
-      مهدی‌پور، کاظم (۱۳۸۵). آن‌چه لازم است ضابطان بدانند. انتشارات مجد.
-      مهدی‌پور، کاظم (۱۳۸۷). آن‌چه لازم است ضابطان بدانند. انتشارات مجد،