تحلیل جرایم خاص نظامی، انتظامی و مجازات‌های مرتبط با آن از منظر قوانین و مقررات

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی shirzad1358@gmail.com

چکیده

در همه کشور‌ها وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی از دیرباز به افراد نظامی و استقرار نظم امنیت و تأمین آسایش عمومی به نیروهای انتظامی سپرده شده است. اجرای این وظایف خطیر اقتضا می‌کند که نظم و انضباط بیش از همه در این نهادها سایه افکند و نظامیان قبل از هر چیز خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع می‌کنند. به این دلیل انتظار جامعه از نظامیان در ادای تکالیفشان که باید متضمن فضایلی مانند درست‌کاری، رازداری، هوشیاری و پیروی از مقام مافوق آن‌چنان باشد که کوچک‌ترین تخطّی را قابل چشم‌پوشی نمی‌داند و خواهان مجازت‌هایی شدید است. نظم و اطاعت‌پذیری، سرعت عمل، ابتکار مقاومت و پایداری مهم‌ترین شاخصه‌های یک فرد نظامی می‌باشد. چنان‌چه امیر مومنان علی( ع ) آنان را به مثابه دژهای نفوذناپذیر یک کشور توصیف می‌کند؛ از این‌رو چه بسا اعمال و رفتاری که ارتکاب آن توسط افراد عادی جرم محسوب نشود، ولی نسبت به نظامیان جرم شناخته شود. آن‌چه مسئله‌آفرین است، این است که ماهیت جرایم نظامی چیست؟ و چگونه از جرایم عمومی تمیز داده می‌شوند. شاید پاسخ چندان دشوار نباشد و گفته شود جرم نظامی از جمله جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند. لیکن درباره نظامی بودن بعضی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند تردید وجود دارد. شاید بتوان گفت جرم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ و انضباط و تخلف از وظایف خود که به‌مناسبت شغل به آنها محول شده است. هدف از پژوهش تحلیل و شناخت جرایم خاص نظامی از سایر جرایم عمومی جهت تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده و تعیین مجازات مناسب جرم ارتکابی است. روش پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و تجربیات خدمتی حاصل از مشاهدات عینی و مصاحبه شفاهی با فرماندهان وکارکنان انتظامی و نظامی بوده و ماهیت آن توصیف و تحلیل جرایم خاص نظامی و مجازات مرتبط با آن است.

کلیدواژه‌ها


تحلیل جرایم خاص نظامی، انتظامی و مجازات‌های مرتبط با آن از منظر قوانین و مقررات

شیرزاد ابولپورشیخ حسین[1]

فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد

سال دهم، شماره دوم(پیاپی 27)، تابستان 1396

تاریخ دریافت: 20/02/1396

تاریخ پذیرش: 28/04/1396

از صفحه 1 تا 26

چکیده

در همه کشور‌ها وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی از دیرباز به افراد نظامی و استقرار نظم امنیت و تأمین آسایش عمومی به نیروهای انتظامی سپرده شده است. اجرای این وظایف خطیر اقتضا می‌کند که نظم و انضباط بیش از همه در این نهادها سایه افکند و نظامیان قبل از هر چیز خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع می‌کنند. به این دلیل انتظار جامعه از نظامیان در ادای تکالیفشان که باید متضمن فضایلی مانند درست‌کاری، رازداری، هوشیاری و پیروی از مقام مافوق آن‌چنان باشد که کوچک‌ترین تخطّی را قابل چشم‌پوشی نمی‌داند و خواهان مجازت‌هایی شدید است. نظم و اطاعت‌پذیری، سرعت عمل، ابتکار مقاومت و پایداری مهم‌ترین شاخصه‌های یک فرد نظامی می‌باشد. چنان‌چه امیر مومنان علی( ع ) آنان را به مثابه دژهای نفوذناپذیر یک کشور توصیف می‌کند؛ از این‌رو چه بسا اعمال و رفتاری که ارتکاب آن توسط افراد عادی جرم محسوب نشود، ولی نسبت به نظامیان جرم شناخته شود. آن‌چه مسئله‌آفرین است، این است که ماهیت جرایم نظامی چیست؟ و چگونه از جرایم عمومی تمیز داده می‌شوند. شاید پاسخ چندان دشوار نباشد و گفته شود جرم نظامی از جمله جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند. لیکن درباره نظامی بودن بعضی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند تردید وجود دارد. شاید بتوان گفت جرم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ و انضباط و تخلف از وظایف خود که به‌مناسبت شغل به آنها محول شده است. هدف از پژوهش تحلیل و شناخت جرایم خاص نظامی از سایر جرایم عمومی جهت تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده و تعیین مجازات مناسب جرم ارتکابی است. روش پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و تجربیات خدمتی حاصل از مشاهدات عینی و مصاحبه شفاهی با فرماندهان وکارکنان انتظامی و نظامی بوده و ماهیت آن توصیف و تحلیل جرایم خاص نظامی و مجازات مرتبط با آن است.

کلید واژه‌ها

جرم، قوانین و مقررات، نظامی‌گری، مجازات.

مقدمه

طبع خاص و اهمیت این جرایم موجب پدید آمدن رشته خاص از حقوق جزا به نام حقوق جزای نظامی شده است و رسیدگی به این جرایم مستلزم شناخت کافی از اصل نظامی‌گری و تخصص در امر سپاهی‌گری است. چه بسا ممکن است یک قاضی ناآگاه به امور و مسائل نظامی و انتظامی قادر به درک موضوعات مجرمانه از قبیل: الغاء دستور، فرار از خدمت، ترک پست، خوابیدن در محل نگهبانی و... نباشد و همین امر باعث تضییع حقوق مرتکب یا دیگران شود (الهام، 1389).

در یک تعریف عام از این دسته از جرایم، جرم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ و انضباط و تخلف از وظایف خود که به‌مناسبت شغل به آنها محول شده است. وظایف نظامیان را نیز قانون برحسب چگونگی نیاز سازمان‌های نیروهای مسلح تعیین کرده است؛ بنابراین اگر یک نظامی وجوه یا اشیاء و لوازمی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود برداشت و تصاحب کند مرتکب جرم نظامی شده است (اردبیلی، 1387).

تعقیب این جرایم چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، با توجه به تحرک و جابه‌جایی نیروهای مسلح که مقتضی همراهی دادگاه یا تعیین صلاحیت دادگاه‌های نظامی بر مبنای تصمیم‌گیری نظامی است. سیاست کیفری حاکی از آن است که در جرایم خاص نظامی، علی‌الاصول علاوه بررسیدگی، شدت مجازات نیز مطرح است نوع مجازات، شدت مجازات و تخفیف مجازات و هم‌چنین کیفیت مجازات و مسائلی از این قبیل در جرایم خاص نظامی، متفاوت با جرایم عادی است. آن‌چه در این پژوهش مشهود است، این است که در خصوص نوع جرم و مجازات مرتبط، منابع حقوق جزای نظامی هم مثل قوانین جزایی عمومی شامل، قانون، شرع، قراردادها و معاهدات بین المللی، عرف و رویه قضایی و یک ویژگی خاص بنام فرماندهی را دارا است و این واژه (فرماندهی همان فرامین معظم کل قوا ) تنها خصیصه بارز و متفاوت با سایرمنابع مشترک حقوق جزای عمومی و جزای نظامی می‌باشد (همان، 1387).

به استناد اصل 172 قانون اساسی و تفسیر رأی شورای نگهبان، جرم نظامی نفس تخلف از وظایف خاص نظامی و انتظامی مثل ترک سنگر، فرار از جبهه و ترگ نگهبانی است و صلاحیت رسیدگی به این جرایم با محاکم نظامی است؛ بنابراین رسیدگی به جرایمی نظیر قتل که در ارتباط با این وظایف واقع می‌شود از جرایم عمومی محسوب و مغایر با قانون اساسی است. در واقع از دیدگاه شورای نگهبان، جرایم خاص نظامی جرایمی است که افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند؛ مانند خوابیدن در حین نگهبانی، فرار از خدمت و نظایر آن. سایر جرایم مانند اختلاس و جعل اسناد که از جرایم عمومی محسوب می‌شوند در دایره این تعریف قرار نمی‌گیرد (مدنی، 1366).

به‌نظر می‌رسد جرایم نظامی، به همان جرایم ماهیتاً نظامی محصر و حدود نمی‌شود و این همان دیدگاهی است که قانون مجازات جرایم نیروهای ج.ا.ا (مصوب 18 مرداد 1371) به‌طور ضمنی پذیرفته است. به استناد این قانون جرم نظامی جرمی است که به‌سبب خدمت نظامی یا در حین خدمت نظامی و به‌سبب آن ارتکاب یافته باشد؛ براین اساس، جرایمی مانند تیراندازی منجر به جرح و قتل در حین آموزش یا نگهبانی، اختلاس و ارتشاء در ارتباط با وظایف سازمانی جرایم نظامی قلمداد می‌شوند. هر چند عقیده برخی از حقوقدانان بر این است که جرایم نظامیان مانند اختلاس و ارتشاء ولو به‌مناسبت شغل هم ارتکاب یافته باشد، جرم نظامی نیست. این عقیده با تفسیر شورای نگهبانی از اصل 172ق.ا. که در وضع قوانین عادی نادیده گرفته شده، دقیقاً منطبق است(محسنی، 1375).

اهمیت و ضرورت پژوهش

در همه کشورها وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی از دیر باز به افراد نظامی و استقرار نظم امنیت و تأمین آسایش عمومی به نیروهای انتظامی سپرده شده است. اجرای این وظایف خطیر اقتضا می‌کند که نظم و انضباط بیش از همه در این نهادها سایه افکند و نظامیان قبل از هر چیز خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع می‌کنند. به این دلیل انتظار جامعه از نظامیان در ادای تکالیفشان که باید متضمن فضایلی مانند درست‌کاری، رازداری، هوشیاری و پیروی از مقام مافوق آن‌چنان باشد که کوچک‌ترین تخطّی را قابل چشم‌پوشی نمی‌داند و خواهان مجازت‌هایی شدید است. نظم و اطاعت‌پذیری، سرعت عمل، ابتکار مقاومت و پایداری مهم‌ترین شاخصه‌های یک فرد نظامی است (اردبیلی، 1390).

به تبع اهمیت و نقش نیروهای مسلح در تأمین نظم و امنیت و دفاع از کشور، بعضاً کوچک‌ترین تخطی ممکن است پیامد‌های چبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد و هریک از کارکنان نیروهای مسلح به انحاء مختلف از جمله ترک مسئولیت یا درک نادرست از وظیفه محوله مرتکب خطاهای جبران‌ناپذیری چه در داخل کشور (به توجهی به رعایت حقوق شهروندان و تحکم و زورگویی قصور در پیش‌گیری از جرایم و...) یا مرزهای دفاع از حملات دشمنان و... و هم‌چنین بر اساس مواد44،42 و45 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح موظف به انجام وظایف محوله و هم‌چنین سعی تلاش جهت بالا بردن دانش تخصصی خود می‌باشند (همان 1389).

بنابراین یادگیری و آشنایی با انواع جرایم خاص نظامی و مجازات مرتبط با آنها برای هر یک از کارکنان نیروهای مسلح اعم از فرماندهان و مدیران و کارکنان تحت امر لازم و از اهمیت بالایی برخوردار بوده، چنان‌چه در طول خدمت بارها گزارشات و اخبار و اطلاعاتی در زمنیه تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی بعضی کارکنان به مبادی نظارتی واصل شده و در قالب برنامه‌های آموزشی صیانت و پیش‌گیری به نمایش گذاشته شده که متأسفانه به جهت عدم تصمیم‌گیری مناسب و به‌موقع، شاهد حوادث و وقایعی بودیم که صدمات جبران‌ناپذیری را از هر حیث به سازمان نیرو‌های مسلح وارد کرده و حتی باعث ابراز نگرانی مسئولان بلندپایه و کاهش سطح انتظارات جامعه شده است؛ بنابراین بر خود واجب دانسته تا با تحقیق و مطالعه و بررسی منابع معتبر، قوانین و مقررات، اخذ نظریه فرماندهان و دیدگاه‌های ارشاد‌گونه مبادی نظارتی، حفاظتی و صیانتی، به تحلیل جرایم خاص نظامی پرداخته تا شاید گامی در کاهش جرایم و هر گونه حوادث ناخوشایند از سوی همکاران برداشته باشیم.


 

اهداف پژوهش

اهداف اصلی

آشنایی کارکنان نیروی مسلح با انواع جرایم خاص نظامی، انتظامی و آثار جزایی مرتبط با آنها.

اهداف فرعی

تحلیل و شناخت جرایم خاص نظامی، انتظامی از سایر جرایم عمومی به‌منظور تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده و تعیین مجازات مناسب جرم ارتکابی.

روش‌شناسی پژوهش

روش مورد استفاده در این تحقیق تلفیقی از روش کتاب خانه‌ای و تجربیات خدمتی حاصل از مشاهدات عینی و استفاده از نظریه و دیدگاه‌های فرماندهان مدیران و کارکنان نظامی و انتظامی می‌باشد.

چارچوب نظری

مهم‌ترین مفاهیم مورد استفاده در این مقاله عبارتند از جرایم خاص نظامی، انتظامی، ضابطه نظامی‌گری و انواع کیفر‌های نظامی و تشکیلات دادرسی در دو بخش مجزا بررسی شد که در ذیل به تبیین و تشریح هریک از آنها پرداخته می‌شود.

بخش اول: جرایم خاص و مفهوم نظامی‌گری

مفهوم نظامی و جرایم نظامیان

تعریف نظامی

نظامی به کسی اطلاق می‌شود که به‌موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد یا به‌موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره‌های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.


 

تعریف جرایم نظامی

جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به‌مناسبت شغل به آن‌ها محول شده است.

1- جرایم خاص

مفهوم جرم نظامی: اصولاً در حقوق جزای عمومی، جرایم را به اعتبار عناصر سه‌گانه (قانونی، معنوی و مادی) تقسیم می‌کنند و یکی از طبقه‌بندی‌ها بر اساس عنصر قانونی جرم، تقسیم جرایم به عمومی و نظامی که بالطبع دارای آثاری می‌باشد و با توجه به اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که جرایم نظامیان به سه بخش، جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی، انتظامی، جرایم عمومی یا مشترک و نیز جرایمی به‌عنوان ضابط قضایی مرتکب می‌شوند تقسیم کرده است. منظور از جرایم خاص نظامی آن دسته جرایمی است که مختص طیف خاصی از اقشار جامعه ( نظامیان) باشد؛ مثلاً جرم فرار (از جنگ – جبهه، زمان صلح)، الغاء دستور نظامی، ترک پست یا خوابیدن در محل نگهبانی، و... را گویند (کمالان، 1389).

1-1- فرار از خدمت

یکی از جرایمی که بدون تردید مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی است، بزه فرار از خدمت می‌باشد که این بزه در قانون مجازات نیروهای مسلح و به اعتبار زمان و مکان به سه نوع تقسیم شده است: الف: فرار در زمان صلح، ب: فرار در زمان جنگ، ج: فرار از جبهه.

از سویی به اعتبار مرتکب (شخصیت) جرم، به سه بخش شامل: فرار کارکنان ثابت (کادر)، کارکنان وظیفه، کارکنان موقت تفکیک شده است و عنصر قانونی این جرم مواد56تا 77 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح می‌باشد.

1-1-1 – عناصرتشکیل‌دهنده جرم فرار از خدمت

الف: رکن قانونی جرم، ماده 56 ق.م.ج.ن.م است.

ب: رکن مادی:

2-    تحقق این جرم با ترک فعل صورت می‌گیرد. اگر یک نظامی مدت معینی که بیش از 15 روز تعیین شده در خدمت نظامی حاضر نشود، از این زمان به بعد فراری محسوب می‌شود؛ یعنی حداقل غیبت موجب فرار 16 روز و مرتکب از روز هفدهم به بعد قابل تعقیب خواهد بود.

3-    توالی مدت از دیگر عناصر این جرم است. یعنی باید مدت غیبت 16 روز بدون توقف باشد. پس اگر یک نظامی 15 روز غیبت کند و روز شانزدهم حضور پیدا کند مرتکب فرار نشده است.

4-    نداشتن عذر موجه: لازم است که غیبت کارکنان در این مدت فاقد عذر موجهی از قبیل بیماری، فوت یکی از بستگان درجه یک و...باشد در غیر این صورت فاقد وصف مجرمانه فرار می‌باشد.

نکته: در خصوص کارکنان وظیفه مدت غیبت 60 روز متوالی است و هم‌چنین در صورتی که برای اولین بار مرتکب فرار شده باشد و ظرف مدت 60 روز از شروع غیبت و نه فرار مراجعت کند، به‌جای مجازات به تنبیه انضباطی حداکثر سه ماه اضافه خدمت محکوم می‌شود.

2-1- فرار در زمان جنگ:

الف: فراری که از جبهه و منطقه عملیاتی صورت می‌گیرد، ب: فراری که در این دوره از زمان جنگ از پادگان صورت می‌گیرد. درمورد زمان جنگ و صلح باید گفت مطابق بند5 اصل 110 ق.ا. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها از وظایف و اختیارات رهبری فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد.

1-2-1-عناصر تحقق فرار در زمان جنگ:

عنصر قانونی این جرم نسبت به کارکنان ثابت ماده 61 ق.م.ج.ن.م مصوب 1382 می‌باشد و عنصر مادی این جرم عدم حضور یا غیبت است. مدت غیبت در زمان جنگ باید بیش از پنج روز، متوالی و مرتکب، عذر موجهی (ماده76) نداشته باشد.

 

 

3-1- فرار از جبهه:

جبهه؛ یعنی منطقه‌ای که یگانی درگیری مستقیم رزمی و یا مأموریت آن را از مقام صالح دریافت کرده باشد. عنصر مادی این جرم ترک محل یا منطقه مورد نظر است. عنصر قانونی این جرم ماده 61 بوده و بلافاصله بعد از غیبت یا همان ترک محل فرد فراری محسوب می‌شود و هیچ گونه عذر موجهی هم قابل قبول نیست.

4-1-الغاء دستور نظامی:

نظر به این‌که اساس انضباط در نیروهای مسلح برحفظ سلسله‌مراتب و اطاعت از اوامر فرماندهی است و اصولاً بسیاری از جرایم کیفری نظامی به خاطر تثبیت و حمایت از این اصل وضع شده‌اند و مواد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر این عنوان بوده یا مبنای آن، عدم اطاعت و اجرای اوامر مافوق است.

در خصوص اجرای دستور همین بس که بدانیم دستور صادره نباید با دستورات مسلم شرع مغایرت داشته باشد و هم‌چنین با فرامین فرماندهی معظم کل قوا انطباق داشته باشد (ماده 11 آیین نامه انضباطی).

1-4-1- مصادیق الغاء دستور و نافرمانی‌های نظامی:

مصادیق الغاء دستور و نافرمانی‌های نظامی به شرح ذیل و به‌صورت تیتروار جهت یادآوری تعیین و تقسیم می‌شود و این مصادیق چون از جمله جرایم مشترک بین نظامیان و افراد عادی هم قابل تصوراست، بنابراین به اعتبار مرتکب بودن فرد (نظامی ) از مصادیق جرم خاص الغاء دستور محسوب می‌شوند (کمالان، 1389).

1-1-4-1- براندازی؛ موضوع ماده 17 ق.م.ج.ن.م.

2-1-4-1- برهم زدن امنیت کشور(ایجاد رعب، آشوب و قتل)؛ موضوع (ماده 19، همان).

3-1-4-1-عضویت در احزاب و مداخله در مناقشات سیاسی؛ موضوع (ماده 40، همان).

4-1-4-1- ازدواج با اتباع بیگانه؛ موضوع (ماده 38، همان ).

5-1-4-1-تزلزل روحیه نظامیان و سستی در جنگ؛ موضوع (ماده 32، همان ).

6-1-4-1-شورش: نافرمانی دسته‌جمعی که حداقل سه نفر باشند را شورش گویند؛ (موضوع ماده 33 همان).

7-1-4-1-استمرار عملیات بعد از دستور؛ موضوع (ماده 35، همان ).

8-1-4-1-تیراندازی غیرمجاز و تأخیر در اجرای دستور؛ موضوع (مواد41 و42، همان).

9-1-4-1-ترک محل نگهبانی (ترک پست)؛ موضوع (ماده 43، همان ).

10- 1-4-1-خوابیدن در حین نگهبانی؛ موضوع (ماده 44، همان ).

11- 1- 4- 1-خودزنی و تعلل در انجام وظیفه؛ موضوع (ماده 51، همان).

2- ضابطه تشخیص جرم نظامی.

1-2- جرم از منظر قانون اساسی:

در تعیین صلاحیت محاکم نظامی، درک مفهوم جرم نظامی ضروری است . در درک جرم نظامی دو عنصر باید مورد توجه قرار گیرد، نخست شخصیت مرتکب که پایه صلاحیت شخصی محاکم نظامی است. دوم ماهیت جرم که صلاحیت ذاتی را تشکیل می‌دهد. در بحث ماهیت جرم ماده 172 ق. ا.تأسیس محاکم نظامی را برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی تجویز کرده و بلافاصله جرایم عمومی و جرایم در مقام ضابط بودن را استثناء کرده است. شورای نگهبان هم در تفسیر این اصل بی‌آن‌که توضیح واضح‌تری بدهد، در پاسخ به تقاضای شورای عالی قضایی در سال 1363 بیان داشته، مفهوم کلی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأموران نظامی یا انتظامی در ارتباط وظایف خاص مرتکب می‌شوند و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌کند. هر چند بعداً و متعاقب این تفسیر شورای نگهبان در اعلام مغایرت برخی مصوبات مجلس با اصل 172 مصادیقی مانند ترک سنگر، فرار از جبهه و ترک نگهبانی را ذکر کرده است (خالقی، 1390) .

در همین رابطه مجلس شورای اسلامی در آیین دادرسی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1364 در تبصره یک ماده اول، منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی را بزه‌هایی دانسته که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظانی یا انتظامی که طبق مقررات بر عهده آنان است مرتکب می‌شوند، تعریف کرده است و قبل از آن در لایحه پیشنهادی همین قانون، جرم نظامی جرمی تعریف شده بود که یک نظامی در ارتباط با خدمت نظامی مرتکب می‌شود، به‌طوری که ارتکاب آن از طرف دیگران تلویحاً ممتنع باشد. از جمله آثار این تعریف یکی شناخت جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی پایه انحصاری صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر این تعریف و توصیف قانون در حوزه ارتباطات بین‌المللی مؤثر است. به تبع همین عنصر قانونی استرداد مجرمان نظامی معمولاً از طرف کشور‌ها پذیرفته نمی‌شود. بر همین اساس در لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مصوب 17/ 1/ 1384 مجلس شورای اسلامی در ماده 4 بند 6، تصریح شده در مواردی که جرم ارتکابی از نظر طرف درخواست‌شونده صرفاً نقض مقررات نظامی باشد، تقاضای استرداد رد خواهد شد (همان 1390).

2-2- مفهوم جرم نظامی در دکترین حقوقی:

دکتر علی آبادی با تعبیر جرایم کاملاً نظامی، در تعریف این نوع جرایم آنها را تخلف نظامیان از وظایفی دانسته است که به مناسبت شغلشان مکلف به انجام آن هستند. از قبیل جرایم توهین و تمرد به مافوق و فرار از خدمت و...و در برخی منابع در تعریف جرم نظامی گفته‌اند، نقض انضباط و وظایف نظامی که تمام نظامیان تابع آن هستند جزو جرایم نظامی محسوب می‌شوند؛ از قبیل فرار از خدمت، سرپیچی از دستورات، ترک پست و امتناع از اطاعت، این جرایم بی‌تردید از جرایم نظامی حتی از جرایم خاص نظامی هستند. چون فقط انتظامی‌ها می‌توانند آنها را مرتکب شوند (دادبان، 1388).

به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار وظایف نیرو‌های مسلح را به دو بخش نظامی و غیر نظامی (اعم از آن‌چه به‌عنوان ضابط دادگستری انجام می‌دهند و غیر آن) تقسیم کرده و تخلف از وظایف خاص را جرم نظامی تلقی و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده است. چنان‌چه در ایراد شورای نگهبان ملاحظه شد تفسیر ((نفس تخلف))مشعر به جرم صرفاً نظامی است و جرایم مختلط را که ماهیت دوگانه –عمومی و نظامی دارند را از جرایم خاص نظامی خارج کرده است و از طرفی تعیین وظایف خاص که برعهده قانون عادی ذکر شده بود عملاً تفکیک و تعیین وظایف نشده بود و همین مشکل در قوانین نیروهای مسلح هم برای تقسیم وظایف مشهود نیست؛ به‌طوری که طبق اصل 143 و150 ق.ا. وظایف ارتش و نقش سپاه را پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نگهبانی از دستاورد‌های آن بیان کرده است و از متن مفهوم این اصول چنین استنباط می‌شود وظایف نیروهای مسلح اساساً دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور است (همان، 1388).

در عین حال گاهی خدمات اجرایی و سازندگی که امور غیر نظامی هستند به این نیرو‌ها محول می‌شود و طبیعی است هر سازمانی برای تحقق اهداف خود ناگزیر از استفاده از ادارات و دوایر و قسمت‌های مختلف می‌باشد که آن سازمان را انجام وظیفه اصلی خود یاری می‌دهند و معمولاً این اهداف که تأمین اهداف حیاتی و اولیه (صفی ) قابل توجه هستند که در حقوق اداری به اهداف ستادی تعبیر می‌شوند. به این ترتیب اگر مقصود از وظایف خاص نظامی تنها وظایف رزمی باشد، پس کلیه امورات ستادی را باید غیر نظامی تلقی کرد. هرچند قانون‌گذار اخیراً در تدوین و تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 در ماده 29، ضابطان دادگستری عام و خاص را منوط به گذراندن آموزش مربوطه قلمداد کرده است. به‌طوری که اگر در گذشته نیروی انتظامی (همه افسران و فرماندهان و درجه‌داران) تنها نیروی نظامی تحت عنوان ضابط عام بودند، بر اساس بند الف ماده مذکور تفکیک و لزوم شرط آن را کسب آموزش لازم می‌داند. بدیهی است این تفکیک به تمامیت انضباط وحدت یکپارچگی اهداف نظامی یا انتظامی که لازمه موفقیت یک سازمان نظامی است صدمه وارد می‌کند (منصور، 1393).

3-2- جرم نظامی در قانون دادرسی و کیفری ارتش

ماده یک قانون مزبور رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار داده بود. با این نگرش قانون‌گذار با اختیار مطلق خود ارتکاب جرم به‌وسیله نظامیان را در صلاحیت دادگاه‌های قرار داده است. این تعبیر وسیع حتی شامل جرایم عمومی خارج از خدمت آنان نیز می‌شود؛ بنابراین جرم نظامی در این زمان می‌تواند شامل کلیه جرایمی باشد که در قانون دادرسی و کیفر ارتش بیان شده‌اند. دامنه این تعریف از حوزه نظامیان فراتر رفته و شامل تعرض اشخاص عادی به نظامیان نیز می‌شود؛ مانند تعرض به نگهبان (ماده 331)، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران مسلح دولتی (ماده335)، خودزنی برای فرار از خدمت نظام وظیفه (ماده370)، اختفاء نظامیان فراری (ماده 374)، گواهی خلاف برای معافیت از خدمت (ماده 372) و امثال این موارد که مرتکب غیر نظامی است، ولی اقدام علیه نظامیان با نیرو‌های مسلح محسوب شده است (قانون دادرسی ارتش مصوب 1318).

4-2- اصلاحات بعد از انقلاب اسلامی در مفهوم جرم نظامی

1-4-2- قبل از قانون اساسی جمهوری اسلامی (1358)

در تبصره 3 الحاقی لایحه قانوین مصوب 2/ 6/ 58 آمده بود، منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی جرایم است که افسران و درجه‌داران و افراد[2] وکارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه مرتکب شده باشند. این تعریف هم از لحاظ دایره شمول و صلاحیت شخصی محاکم نظامی و هم به لحاظ جرایم نسبت به وضعیت فعلی از وسعت بیشتری برخوردار بوده است. بدیهی است هر جرمی که با خدمت در سازمان یا واحد نظامی رابطه سببیت داشته باشد، جرم مربوط به وظیفۀ نظامی تلقی شده است ( الهام، 1389).

2-4-2- قانون اساسی 1358 و جرم نظامی

پس از این همه کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام مؤسس قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ناچار شد احتیاط و دقت بیشتری در این زمینه کند، به‌طوری که در اصل 159مراجع رسمی تظلمات را دادگستری قرار داد و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون کرد و در اصل 172 که ضرورت وجود دادگاه‌های نظامی را مورد تأیید قرار داد. سه حوزه جرم از هم تفکیک‌شده به‌شرح ذیل می‌باشد:

الف: جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی.

 ب: جرایم عمومی نیرو‌های مسلح.

ج: جرایم نیرو‌های مسلح به‌عنوان ضابط دادگستری که در این زمینه فقط جرایم موضوع بند الف را در صلاحیت مراجع قضایی نظامی قرار داد (مدنی، 1366).

3-4-2- جرم نظامی در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح

قبل از تصویب اولین قانون ماهوی جرایم نظامی در سال 71 و پس از تصویب قانون دادرسی نیرو‌های مسلح در سال 64، یعنی حد فاصل بین سال 64 تا 71، اداره حقوقی دادگستری، جرایم عمومی مرتبط با وظیفه نظامی و یا حتی جرایم ارتکابی در محیط نظامی را از مصادیق تبصره ماده یک قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح توصیف کرده است که تفسیری موسع و مغایر با ایرادات شورای نگهبان از اصل 172 ق.ا است. ماده مذکور ضمن تعریف جرایم نظامی، اصل نظامی بودن را از عناصر تشکیل‌دهنده جرم نظامی قلمداد کرده است (اردبیلی، 1387).

پس از تصویب موقت این قانون در سال 71 مجدداً در سال 1382 ضمن تغییر و اصلاحاتی در آن شامل سیزده فصل 137 ماده‌ای که فصل اول آن شامل شانزده ماده از مواد عمومی و دوازده فصل دیگر آن به جرایم مختلف نظامیان اختصاص یافته است، به‌صورت دائم به تصویب رسید. مسئله مهم این است که آیا می‌توان جرایم احصاء شده در این دوازده فصل، از قانون مزبور را از مصادیق جرایم خاص نظامی و موافق با اصل 172 ق.ا تلقی نمود. با اندکی تأمل به‌راحتی می‌توان پی برد که بسیاری از این جرایم احصاء شده از نوع جرایم عمومی می‌باشد که یک غیر نظامی یا کارمند اداری دولتی یا شرکت‌های خصوصی و یا نیمه‌خصوصی هم می‌تواند مرتکب این قبیل جرایم شوند. جرایم از قبیل جرایم علیه امنیت ملی، سرقت، اختلاس، تخریب، جعل و تزویر، ارتشاء، این‌ها همه جرایم مشترک هستند (همان، 1387).

از طرف دیگر آیا می‌توان این جرایم را از نوع جرایم خاص نظامی و انتظامی تلقی نمود و دادگاه‌های نظامی را برای رسیدگی به آنها صالح دانست. به‌نظر می‌رسد این تفسیر برخلاف مبانی مورد توجه شورای نگهبان در تفسیر اصل 172 می‌باشد و ایراد شورای نگهبان بر مصادیق جرایمی نظیر قتل حین خدمت نظامی مؤید همین مطلب است. ممکن است که این سؤال در اذهان تداعی شود پس چرا شورای نگهبان قانون مزبور را مورد تأیید قرارداده است؟ که احتمالاً به دلیل این‌که قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، قانون ماهوی است و ناظر به صلاحیت نبوده و دامنه دلالت اصل 172، صلاحیت محاکم نظامی است و نه عین جرم یا مجازات نظامیان. هر چند پاسخ فوق خالی از خدشه نیست؛ زیرا در مواردی قانون مزبور (ق.د.ن.م) تلویحاً صلاحیت دادگاه نظامی را مورد توجه قرار داده و نمی‌توان عدم ایراد به قانون مذکور را حمل بر مسامحه تلقی کرد. مثلاً تبصره ماده 41 اشعار می‌دارد: هرکس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت کند به‌تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه نظامی محاکمه و مجازات خواهد شد (علی آبادی،1363).

5-2- مفهوم نظامی و نظامی‌گری

همان‌طور که گفته شد اصل 172 قانون اساسی اعضای ارتش، نیروی انتظامی (ژاندارمری و شهربانی سابق)، سپاه پاسداران را از حیث ارتکاب جرایم مربوط به وظایف خاص در ردیف صلاحیت محاکم نظامی قرار داده است و این نکته باید مد نظر قرار گیرد که ذکر نیروهای مسلح در اصل مزبور جنبه حصری نداشته، بلکه تمثیلی است که حتی قانون دادرسی نیرو‌های مسلح مصوب 64 بدون ذکر بسیج همان نیروهای مسلح به‌کار برده است. عنوان مورد تأکید و توجه در اصل مزبور، عضویت نیرو‌های مسلح است (خالقی، 1390).

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371، در ماده یک اشخاص تابع دادگاه‌های نظامی را با عنوان نظامی به شرح ذیل برشمرده است.

1-    کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛

2-    کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

3-    کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان‌های وابسته؛

4-    کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان خدمت؛

5-    کلیه کارکنان مشمول قانون نیرو‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369؛

6-    محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور؛

7-    کلیه کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشند؛ اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.

تا این‌که ماده یک قانون دادرسی نیرو‌های مسلح مصوب 1382 با توجه به برخی تغییرات در نیرو‌های مسلح و برخی عبارت تابعین دادگاه نظامی را به شرح زیر ذکر کرده است (الهام، 1389).

ماده 1- دادگاه نظامی[3] به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ((نظامی )) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

1-    کارکنان ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛

2-    کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛

3-    کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج؛

4-    کارکنان وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته؛

5-    کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

6-    کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛

7-    محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح و مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل وخارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح؛

8-    کسانی ‌که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیرو‌های مسلح محسوب می‌شوند.[4]

البته از نظر شورای نگهبان اطلاق این بند از ماده 1 و عبارت اعضای پیمانی ماده 75 شامل افرادی می‌شود که از اعضای نیروهای مسلح مذکر در اصل 172 ق.ا به حساب نمی‌آیند؛ بنابراین مغایر اصل 172 ق.ا است. یادآوری می‌شود که در ماده 75 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب 1382تصریح شده بود که محصلان مراکز آموزشی و اعضایی پیمانی مشمول ماده 1 این قانون بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در میان فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می‌باشند (کمالان، 1389).

نکته 1: جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

نکته2: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی‌شود.

3– ابهام در مفهوم نظامی‌گری (کارکنان)

1–3- آیا اعضای غیر نظامی نیرو‌های مسلح از قبیل کارمندان، پزشکان، پرستاران یا هم‌ردیفان نظامی از حیث جرایم تابع محاکم نظامی هستند؟ در جواب می‌گوییم تعریف عام کارکنان که جایگزین واژۀ کارکنان شده است، تمام این طبقات نظامی را در برمی‌گیرد، مگر این‌که بگوییم ارتکاب جرم نظامی از این گروه‌ها به‌صورت موضوعی منتفی باشد و اصولاً کارکنان را به سه گروه کادر ثابت، وظیفه و پیمانی، طبقه‌بندی و تقسیم کرده‌اند. از طرفی کادر ثابت نیز به سه گروه نظامیان، کارمندان و محصلان تقسیم شده است که در قانون سپاه به‌جای لفظ نظامی از پاسدار رسمی و در قانون نیروی انتظامی از لفظ کارکنان انتظامی استفاده شده است.

2–3- در مورد افسران وظیفه و افراد باید گفت که قانون نظام وظیفه دوره خدمت وظیفۀ عمومی را 30 سال ذکر کرده است که به شرح ذیل می‌باشد:

الف: دو سال دوره ضرورت که تا 18 ماه قابل تقلیل است.

ب: 8 سال دوره احتیاط.

ج:10 سال دوره ذخیره اول و10سال دوره ذخیره دوم تقسیم شده است.

3-3 – بازنشستگان:

 قانون جدید در خصوص نظامیان بازنشسته از حیث جرایم نظامی که حین خدمت مرتکب شده‌اند ساکت است، اما قانون دادرسی سابق این افراد را تابع دیوان‌های حرب عادی ذکر کرده بود. هرچند تبصره یک با عنوان رهایی از خدمت، ممکن است این گروه را در برگیرد؛ البته اگر بازنشسته را مشابه رهایی از خدمت بدانیم.

4- 3- عنوان اسرای جنگی

علی رغم تصریح آن در گذشته، اکنون در قانون مذکور نیست و این امر حاکی از این است که این افراد را قانون جدید خارج از صلاحیت محاکم نظامی دانسته است. قبلاً توضیح داده شد که متعاقب ایراد شورای نگهبان به‌خاطر مغایرت با اصل 172، عنوان اسرا از قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح حذف شد. ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1373رسیدگی به جرایم اسرای ایرانی عضو نیرو‌های مسلح در زمان اسارت و جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار داده بود (الهام، 1389).

بخش دوم انواع کیفر‌های نظامی و تشکیلات دادرسی

1- اهداف کیفر یا مجازت

همان‌طور که گفته شد هدف از تصویب و اجرای قوانین قبل از هر چیز به جهت پیش‌گیری از وقوع جرم و یا ادامه آن می‌باشد؛ بنابراین به استناد منابع قوانین جزایی و کیفری هر یک از مجازات (حبس، جزای نقدی و مجازات بازدارنده و..) به‌اختصار شرایط و موانع و معایب و محاسن هریک را توضیح خواهیم داد. (حسینی، 1388).

یکی از نقش‌های واکنشی کیفر، و به‌اصطلاح یکی از سازوکارهای فایده‌گرانۀ مجازات، حالت باز دارندگی یا همان ارعاب است. اعتقاد بر این است با ترساندن می‌توان انسان را به‌عنوان یک موجود حسابگر از نتایج برخی اعمالش برحذر داشت. این نتیجۀ محمتل در حقوق کیفری، مجازات است. اما آیا مجازات آن‌گونه که وصفش می‌کنند بازدارنده است؟ مجازات چه کسانی را می‌ترساند و فرایند ترساندن آن چگونه است؟ این‌ها سؤالاتی است که ذهن هر فردی را به تکاپو واداشته است. بازدارندگی یک راهبرد اجبارمحور است و اجبار یعنی به‌کارگیری بالقوه یا بالفعل زور برای اعمال نفوذ برکنش یک کارگزار مخیر (فریدمن، 51:1386). به نقل از جعفریزدان جعفری، 1388).

در مفهوم وسیع، بازدارندگی مربوط به اصل پیش‌گیری از جرم است؛ یعنی هر نوع ابزاری که برای پیش‌گیری از جرم عمل می‌کند. اما در معنای مضیق، بازدارندگی تنها در صورتی به پیش‌گیری از ارتکاب جرم اشاره دارد که از طریق تهدید افراد نسبت به عواقب ناخوشایند ارتکاب جرم (بازداشت، محاکمه، محکومیت و مجازات) حاصل می‌شود (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی،131:1377).

2- انوع کیفر یا مجازات خاص نظامی

1-2- کیفر‌های اصلی

به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح از انواع مجازات‌هایی که در دادگاه نظامی قابل اعمال است سخنی نگفته، ولی طبق قاعده، مجازات‌های قابل اعمال به‌وسیله این محاکم همان مجازات‌های پنج‌گانه عمومی (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌باشد. اما اگر به ماهیت جرایم نظامی توجه کنیم جرایم نظامی به اعتبار جرایم صرفاً نظامی، مجازات آن حد است یا تعزیر و حد مورد نظر فقط حد محاربه است و غیر آن تصور ندارد (خالقی، 1390).

در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318، به‌تبع قانون عمومی جرایم به سه درجۀ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده بود، رسیدگی به جنایت و جنحه در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بود و خلاف مطابق ماده 419 همان قانون در صلاحیت فرماندهان و رؤسای مربوط قرار داشت که مجازات آن حبس بود و نباید از یک ماه تجاوز می‌کرد. و طبق ماده 288 همان، انواع مجازات‌های جنایی شامل: اعدام، حبس دائم با کار، حبس موقت با کار، حبس مجرد، خلع درجات نظامی بود؛ به‌عنوان مثال هرنظامی خواه به‌عنوان کیفر اصلی یا در نتیجه محکومیت به کیفری غیر از اعدام باید خلع درجه می‌شد. در مقابل عده‌ای مسلح (به حالت صف) قرار می‌گرفت و پس از محکومیت، فرمانده عبارت زیر را قرائت می‌نمود: ((تو چون شرافت نظامی خود را از دست داده‌ای به حکم قانون از این تاریخ از درجات و علایم نظامی خلع می‌شوی)) که در نتیجه کلیه درجات و علایم نظامی و نشان‌ها و سردوشی‌های محکوم گرفته می‌شد و در صورت افسر بودن شمشیر او را به حالتی تحقیرآمیز به زمین پرتاب می‌کردند. این عمل هرچند در آن روز‌ها می‌توانست اثرگذار باشد، ولی به مرور زمان و پیدایش حقوق اجتماعی مارک انسل و سایر مکاتب حقوقی، شیوه دادرسی در ایران هم به‌تبع آن دستخوش تغییراتی شد تا این‌که پس از انقلاب اسلامی، اولین بار قانون جزای ماهوی نیروهای مسلح در سال 1371با عنوان قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به‌صورت موقت و آزمایشی به تصویب و سرانجام در سال 1382با اصلاح و تغییراتی به‌صورت دائم به تصویب رسیده است، نکته مهم و قابل تأمل این است که در هیچ یک از دو قانون، طبقه‌بندی جرایم ذکر نشده است، ولی طبق قاعده، مجازات‌های قابل اعمال به‌وسیله این محاکم همان مجازات‌های پنج‌گانه عمومی (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌باشد. اما اگر به ماهیت جرایم نظامی توجه کنیم جرایم نظامی به اعتبار جرایم صرفاً نظامی، مجازات آن حد است یا تعزیر و حد مورد نظر فقط حد محاربه است و غیر آن تصور ندارد. در تمام قانون مزبور فقط تنها یک جا به مجازات اعدام اشاره و تصریح شده است، آن هم بند ماده 24 همان می‌باشد و شامل نیروهای نظامی خودی نمی‌باشد  آن ناظر به بیگانه است  وشامل نیروهای نظامی خود ینمی باشش  (خالقی، 1390).

هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها، کارخانجات، انبار‌های تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی و...یا به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، به مجازات اعدام، در غیر این‌صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود (بند ه ماده 24 ق.م.ج.ن).

آن‌چه مسلم است این است بیشتر مجازات‌های شدید قانون از قبیل حبس ابد، مجازات‌ها شلاق که له عنوان تخفیف و مجازات بدلی در ماده 3 قانون مجازات 1373 حذف و به‌طور کلی مجازات بدنی در قانون جدید وجود ندارد و مجازات‌های دیگری خاص نیروهای مسلح پیش‌بینی و به شرح ذیل می‌باشد:

1-1-2- کارکنان پایور

-       محرومیت از ترفیع؛

-       انفصال موقت ازخدمت؛

-       تنزیل درجه یا رتبه؛

-       حبس با خدمت.

تعریف حبس با خدمت: شیوه‌ای از اجرای مجازات حبس است که به‌موجب آن محکوم علیه به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از انجام خدمت مقرر در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شود (کمالان، 1389).

2-1-2- کارکنان وظیفه

در مورد کارکنان وظیفه به‌جای تنزیل درجه یا رتبه، اضافه‌خدمت پیش‌بینی شده است. البته در قانون 1371، قانون‌گذار، توقف کارت پایان خدمت را نیز به‌عنوان مجازات‌های تتمیمی پیش‌بینی کرده بود، ولی آثار مترتب بر این امر یعنی توقف کارت پایان خدمت در حقیقت اصل مجازت بود نه مجازات تتمیمی؛ زیرا موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شد و محکوم به‌طور کلی از همه حقوقی که مبتنی بر انجام خدمت وظیفه بود محروم می‌شد تا این‌که این مجازات در سال 1382 در قانون جدید حذف شد (همان 1389).

در خصوص اضافه‌خدمت باید این نکته مورد مداقه قرارگیرد، زیرا پیش‌بینی اضافه‌خدمت به مثابه مجازات به‌نظر می‌رسد و از حیث سیاست جنایی قابل انتقاد است، چرا که خدمت نظام وظیفه بر اساس فرمان امام خمینی ره یک عمل ارزشمند، مقدس و عبادی تلقی می‌شود و انجام آن را افتخار‌آمیز می‌دانیم. همان‌طور که ماده یک (1) قانون وظیفه عمومی و آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح، خدمت سربازی را در جهت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی نظام مقدس جمهوری اسلامی و هم‌چنین حفظ جان، مال و ناموس مردم و شهروندان ملت تعریف کرده است، و وقتی به یک‌باره تبدیل به کیفر شود، قطعاً ارزش معنوی خود را از دست خواهد داد. همین نگاه را می‌توان به ((بازنشستگی)) داشت که پایان یک دوره خدمت شرافتمندانه می‌تواند باشد. وقتی در حد مجازات تعیین می‌شود افتخار و ارزش بازنشستگی از بین خواهد رفت و ذلت بازنشستگی جایگزین آن خواهد شد (الهام، 1389).


 

2-2-مجازات تبدیلی

قانون‌گذار به‌خاطر مصالح نیروهای مسلح و در نظر گرفتن ارزش و اهمیت این نیرو در زمان خدمت و دفاع از ارزش‌ها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور به دادگاه نظامی اجازه داده، مطابق مواد 3 تا 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و به اقتضای شخصیت مرتکب و در صورت جهات مخفف مجازت حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی، یا به یکی از مجازات‌های ذیل تبدیل کند.

1-2-2- کارکنان پایور

1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال؛

2- جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال؛

3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال، از شش ماه تا دوسال، از دوسال تا چهار سال؛

4-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال؛

5-منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال؛

6- تنزیل درجه یا رتبه؛

2-2-2- کارکنان وظیفه

1- جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال؛

2- اضافه خدمت از دو ماه تا یک سال؛

3-2-مجازات‌های تبعی

طبق ماده12 قانون مزبور محکومیت‌های قطعی به برخی از مجازات‌ها اعم از این‌که به‌وسیله دادگاه نظامی باشد یا عمومی، منجر به اخراج از خدمت در نیروهای مسلح می‌شود:

الف: محکومیت به حبس غیرتعلیقی زائد برپنج سال.

ب: محکومیت به حدود: اعم از این‌که حق‌الله مثل شرب خمر، اعمال منافی عفت، یا حق‌الناس مثل: حد قذف .

ج: محکومیت به سبب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محکومیت به‌سبب جرایم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو.

4-2- مجازات‌های تکمیلی

قانون‌گذار در ماده 15 قانون مزبور از انواع مجازات‌های تمکیلی نام برده است و اشعار می‌دارد: دادگاه‌های نظامی می‌توانند در جرایم تعزیری و بازدارنده، علاوه بر تعیین مجازات به‌عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازات‌های زیر محکوم نمایند:

1-4-2-کارکنان پایور

الف- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال؛

ب:محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

2-4-2- کارکنان وظیفه:

الف: اضافه خدمت به مدت سه ماه؛

ب: تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه؛

ج: منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل سه ماه حداکثر تا پایان خدمت.

نتیجه‌گیری

نظم و اطاعت‌پذیری، سرعت عمل، ابتکار مقاومت و پایداری مهم‌ترین شاخصه‌های یک فرد نظامی می‌باشد. آن‌چه که ما در این پژوهش دنبال کردیم این است که ماهیت جرایم نظامی چیست؟ و چگونه از جرایم عمومی تمیز و تشخیص داده می‌شوند. در تعیین صلاحیت محاکم نظامی، درک مفهوم جرم نظامی ضروری است. در درک جرم نظامی دو عنصر باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست شخصیت مرتکب که پایه صلاحیت شخصی محاکم نظامی است، دوم ماهیت جرم که صلاحیت ذاتی را تشکیل می‌دهد. در بحث ماهیت جرم، اصل 172 که ضرورت وجود دادگاه‌های نظامی را مورد تأیید قرار داد. سه حوزه جرم را از هم تفکیک کرد که به شرح ذیل می‌باشد:

الف: جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی.

 ب: جرایم عمومی نیرو‌های مسلح .

ج: جرایم نیرو‌های مسلح به‌عنوان ضابط دادگستری که در این زمینه فقط جرایم موضوع بند الف را در صلاحیت مراجع قضایی نظامی قرار داد (مدنی، 1366).

 هم‌چنین در حقوق جزای عمومی، جرایم را به اعتبار عناصر سه‌گانه (قانونی، معنوی و مادی)تقسیم می‌کنند و یکی از طبقه‌بندی‌ها بر اساس عنصر قانونی جرم، تقسیم جرایم به عمومی و نظامی که بالطبع دارای آثاری می‌باشد و با توجه به اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جرایم نظامیان به سه بخش، جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی، انتظامی، جرایم عمومی یا مشترک و نیز جرایمی به‌عنوان ضابط قضایی مرتکب می‌شوند تقسیم کرده است و منظور از جرایم خاص نظامی آن دسته جرایمی است که مختص طیف خاصی از اقشار جامعه ( نظامیان) است؛ مثلاً جرم فرار (از جنگ – جبهه، زمان صلح)، الغاء دستور نظامی، ترک پست و یا خوابیدن در محل نگهبانی، و... را گویند (کمالان، 1389).

 با اندکی تأمل براحتی می‌توان پی برد که بسیاری از این جرایم احصاء‌شده از نوع جرایم عمومی می‌باشد که یک غیر نظامی یا کارمند اداری دولتی یا شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌خصوصی هم می‌تواند مرتکب این قبیل جرایم شوند. جرایم از قبیل جرایم علیه امنیت ملی، سرقت، اختلاس، تخریب، جعل و تزویر، ارتشاء، این‌ها همه جرایم مشترک هستند (همان، 1387).

بنابراین به‌نظر می‌رسد، جرم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ و انضباط و تخلف از وظایف خود که به‌مناسبت شغل به آنها محول شده است.

بنابراین در همین رابطه، قانون‌گذار وظایف نیرو‌های مسلح را به دو بخش نظامی و غیر نظامی (اعم از آن‌چه به‌عنوان ضابط دادگستری انجام می‌دهند و غیر آن) تقسیم کرده و تخلف از وظایف خاص را جرم نظامی تلقی و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده است. به‌طوری که طبق اصل 143 و150 ق.ا. وظایف ارتش و نقش سپاه را پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نگهبانی از دستاورد‌های آن بیان کرده است و از متن مفهوم این اصول چنین استنباط می‌شود وظایف نیروهای مسلح اساسا دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور است (الهام، 1388).

تقسیم وظایف نیروهای مسلح از جمله تقسیم وظایف در نیروی انتظامی ایجاب می‌کند که نوع جرم یا جرایم ارتکابی متناسب با مأموریت محوله مجازات‌های مرتبط با آن احصاء و هم‌چنین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به این جرایم (محاکم نظامی، محاکم عمومی ) تعیین و مشخص شود؛ چرا که بیشتر جرایم ارتکابی از سوی کارکنان انتظامی تحت عنوان ضابط قضایی مرتکب می‌شوند و مرجع صالح رسیدگی محاکم عمومی می‌باشد. هرچند امروزه شاهد فراوانی پرونده‌های زیادی در مراجع قضایی نیروهای مسلح مربوط به کارکنان ناجا می‌باشیم و شاید این احساس به‌وجود آید که همه پرونده‌های متشکله در دادسرای نظامی مرتبط با جرایم خاص انتظامی و نظامی باشد، ولی پس از بررسی و تحقیقات، دادسراهای نظامی رأسا اقدام به قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به محاکم (دادسرای) عمومی کرده است. در نتیجه صرف توجه به مفهوم خاص نظامی‌گری نمی‌توان ادعا کرد هر جرمی که توسط کارکنان انتظامی ارتکاب می‌یابد جزو جرایم خاص نظامی یا انتظامی تلقی کرد. چه بسا یک فرد نظامی در رابطه با وظایف محوله خواسته یا ناخواسته به غیر از موارد عمدی مرتکب جرم یا تخلفی شود، اما جرم ارتکابی جرم خاص نظامی نبوده است. بدین ترتیب وجود دو ویژگی در جرم، سبب ارتباط آن با صلاحیت دادگاه نظامی می‌شود؛ یکی شخص مرتکب و دیگری عمل وی. اصولاً باید در نظر داشت که جرم نظامی در معنای خاص یا محدود آن، در همه کشور‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است. بر همین اساس در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح از انواع مجازات‌هایی که در دادگاه نظامی قابل اعمال است سخنی نگفته، ولی طبق قاعده، مجازات‌های قابل اعمال به‌وسیله این محاکم همان مجازات‌های پنج‌گانه عمومی (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌باشد. و مجازات‌های در نظر گرفته شده هم شامل مجازات اصلی و تکمیلی می‌باشد که بیشتر مجازات از منظر قانون جرایم و مجازات نیروهای مسلح در مورد کارکنان کادر ثابت و پیمانی شامل محرومیت از ترفیع، انفصال موقت از خدمت، تنزیل درجه یا رتبه و حبس با خدمت و مجازات تکمیلی از جمله منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال، محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. برای کارکنان وظیفه مجازاتی از قبیل اضافه‌خدمت، جزای نقدی، منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین بوده است که اضافه‌خدمت و هم‌چنین بازداشت در بازداشتگاه در نوع خود به‌عنوان یکی انواع از مجازات جای بحث و تأمل و تحقیق دارد.

پیشنهادها و راه‌کارها

1- برگزاری کلاس‌های آموزشی با موضوع جرایم و تخلفات خاص نظامی و انتظامی و تعامل با مراجع قضایی نظامی و حتی عمومی

2- احصاء تبیین دقیق جرایم خاص نظامی و انتظامی از طریق تهیه و توزیع بروشور‌های حقوقی و قضایی.

3- به‌کارگیری کارکنان دارای تحصیلات عالیه در رشته حقوق در واحد‌های بازرسی و آموزش به‌منظور نیازسنجی علمی تخصصی آموزشی متناسب با نیاز و نوع مأموریت‌های محوله کارکنان برای برگزاری کلاس‌های آموزشی .

 

 

 

 


 

منابع

-      الهام، غلام‌حسین (1389). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.

-      اردبیلی، محمدعلی (1387). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان، چاپ نوزدهم.

-      خالقی، علی (1390). آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر شهر دانش، چاپ یازدهم.

-      جعفری، علی (1379). نهج‌البلاغه ترجمه استاد علامه جعفری. تهران: انتشارت دانشگاه علوم انتظامی، چاپ پنجم.

-      کمالان، مهدی (1389). قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح. تهران: نشر کمالان، چاپ اول.

-      شیدایی، ابوالقاسم (1392). فصلنامه قضایی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. انتشارت تدوین و تنقیح قوانین، ش 62.

-      مجموعه نظریات شورای نگهبان (1368). تهران، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور. جلد دوم.

-      محسنی، مرتضی (1375). دوره حقوق جزای عمومی. تهران: نشر گنج دانش، جلد دوم .

-      مدنی، جلاالدین (1366). حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارت سروش، جلد چهارم.

-      منصور، جهانگیر (1392). قانون جدید مجازات اسلامی. تهران: نشر دیدار.

-      منصور، جهانگیر (1393). قانون جدید آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر دیدار.

-      قانون دادرسی وکیفر ارتش، مصوب (1318).

-      قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب (1366).

-      قانون دادرسی نیروهای مسلح ایران، مصوب (22/2/1364.)

-      آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح (1369). اداره کل پژوهش وتالیفات معاونت آموزش ناجا،1376.

 



[1]- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی shirzad1358@gmail.com 

 

1- مقصود از افراد سربازان مشمول قانون نظام وظیفه عمومی هستند.

[3]- به‌موجب ماده واحده قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 10/ 8/ 1360 سازمان قضایی ارتش و کلیه دادسراها و دادگاه‌های نظامی مستقر در سراسرکشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به قوه قضاییه ملحق گردیده است.

[4]- این بند به وسیله شورای نگهبان مغایر اصل 172 شناخته شد، چرا که اصل مزبور صلاحیت دادگاهی نظامی را تابع عنوان ((عضویت )) قرارداده است و بر اعضای موقت نمی‌توان عضویت اطلاق کرد.

-      الهام، غلام‌حسین (1389). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.
-      اردبیلی، محمدعلی (1387). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان، چاپ نوزدهم.
-      خالقی، علی (1390). آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر شهر دانش، چاپ یازدهم.
-      جعفری، علی (1379). نهج‌البلاغه ترجمه استاد علامه جعفری. تهران: انتشارت دانشگاه علوم انتظامی، چاپ پنجم.
-      کمالان، مهدی (1389). قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح. تهران: نشر کمالان، چاپ اول.
-      شیدایی، ابوالقاسم (1392). فصلنامه قضایی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. انتشارت تدوین و تنقیح قوانین، ش 62.
-      مجموعه نظریات شورای نگهبان (1368). تهران، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور. جلد دوم.
-      محسنی، مرتضی (1375). دوره حقوق جزای عمومی. تهران: نشر گنج دانش، جلد دوم .
-      مدنی، جلاالدین (1366). حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارت سروش، جلد چهارم.
-      منصور، جهانگیر (1392). قانون جدید مجازات اسلامی. تهران: نشر دیدار.
-      منصور، جهانگیر (1393). قانون جدید آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر دیدار.
-      قانون دادرسی وکیفر ارتش، مصوب (1318).
-      قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب (1366).
-      قانون دادرسی نیروهای مسلح ایران، مصوب (22/2/1364.)
-      آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح (1369). اداره کل پژوهش وتالیفات معاونت آموزش ناجا،1376.