دینداری و قانون‌گریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد. (نویسنده مسئول). رایانامه: talebhassanpour@yahoo.com

چکیده

قانون‌گریزی نوعی جهت‌گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کج روی یا انحراف از قوانین می‌شود. در همه جوامع، قانون‌گریزی به‌عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد. مقایسه رفتارهای اجتماعی ملت‌های مختلف، حکایت از آن دارد که این پدیده در میان برخی ملل، شدید و در برخی ضعیف است. برای انجام این پژوهش، روش کتابخانه‌ای به‌کار گرفته شد. محقق برای جمع‌آوری منابع و مطالب مورد نیاز خود به وب‌سایت‌ها و کتابخانه‌ها مراجعه کرده است و مقالات، تحقیقات و مطالب دیگران را مطالعه کرده و از آنها در جهت انجام این تحقیق استفاده کرده است. دینداری و اعتقادات مذهبی می‌تواند بر قانون‌گریزی تأثیر داشته باشد، به‌عبارت دیگر، هرچه میزان دینداری و اعتقادات مذهبی بیشتر باشد، قانون‌گریزی در جامعه کمتر است و کم‌رنگ شدن اعتقادات مذهبی و میزان دینداری مردم باعث می‌شود که کسی به قوانین و اصول جامعه در همه زمینه‌ها، پایبند نباشند و در نتیجه به و اسطه تقویت ایمان مذهبی افراد جامعه می‌توان جلوی بخشی از کج‌روی‌ها را گرفت.

کلیدواژه‌ها


دینداری و قانون‌گریزی

رضا زیرایی،[1]  طالب حسن‌پور[2]

فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد

سال دهم، شماره اول(پیاپی 26)، بهار  1396

تاریخ دریافت: 21/01/1396

تاریخ پذیرش: 10/03/1396

از صفحه 47 تا 56

چکیده

قانون‌گریزی نوعی جهت‌گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کج روی یا انحراف از قوانین می‌شود. در همه جوامع، قانون‌گریزی به‌عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد. مقایسه رفتارهای اجتماعی ملت‌های مختلف، حکایت از آن دارد که این پدیده در میان برخی ملل، شدید و در برخی ضعیف است. برای انجام این پژوهش، روش کتابخانه‌ای به‌کار گرفته شد. محقق برای جمع‌آوری منابع و مطالب مورد نیاز خود به وب‌سایت‌ها و کتابخانه‌ها مراجعه کرده است و مقالات، تحقیقات و مطالب دیگران را مطالعه کرده و از آنها در جهت انجام این تحقیق استفاده کرده است. دینداری و اعتقادات مذهبی می‌تواند بر قانون‌گریزی تأثیر داشته باشد، به‌عبارت دیگر، هرچه میزان دینداری و اعتقادات مذهبی بیشتر باشد، قانون‌گریزی در جامعه کمتر است و کم‌رنگ شدن اعتقادات مذهبی و میزان دینداری مردم باعث می‌شود که کسی به قوانین و اصول جامعه در همه زمینه‌ها، پایبند نباشند و در نتیجه به و اسطه تقویت ایمان مذهبی افراد جامعه می‌توان جلوی بخشی از کج‌روی‌ها را گرفت.

کلید واژه‌ها

قانون‌گریزی، قانون، قانون‌گرایی، دین.


 

مقدمه

قانون از جمله واژه‌های پیچیده‌ای است که بشر در طول حیاط خود با آن روبه‌رو بوده است. تحت لوای قانون است که نظم معنا می‌یابد و در سایه برقراری نظم، تعامل و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر شکل صحیحی به‌خود می‌گیرد. قانون نمودی از یک قرارداد اجتماعی بین ابنای بشر است که در صورت شفاف، صریح و اصولی بودن ضامن پیشرفت و توسعه جوامع مختلف خواهد بود. اصولاً حاکمیت قانون یکی از موضوعاتی است که بیشترین توجه حقوقدانان و دیگر اندیشمندان در زمینه‌های سیاست و اقتصاد را به خود جلب کرده است (احمدنیا، 1392).

قطعاً قانون به منزلة پدیده‌ای اجتماعی، ابزاری است که به کمک آن می‌توان علاوه بر دست‌یابی به کرامت والای انسانی، به‌سوی استقرار نظام دموکراتیک گام برداشت و نهایتاً جامعة مدنی را تثبیت کرد. واضح است که نداشتن مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه‌ای را تهدید می‌کند و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می‌شود. قانون در لغت به معنای رسم، دستور، مقیاس، سؤال، طرز و ... آمده و در اصطلاح متداول، به ضابطة کلی گفته می‌شود که بر رفتارهای افراد در عرصه‌های مختلف حاکم است. قانون‌پذیری و قانون‌گرایی در جامعه به منزلة گرایش آگاهانه و داوطلبانه و ارادی اکثریت قریب به اتفاق مردم از قوانین و مقررات موجود و عمل به آن هاست و هم‌چنین قانون‌گرایی، میزان اهمیتی است که شهروندان برای قانون قائل می‌شوند و با شاخص‌هایی مانند نگرش مثبت به قانون، کاهش ارتکاب جرایم و تخلفات، افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش انسجام و وحدت اجتماعی قابل شناسایی است. گرایش به قانون، معمولاً در سه بعد رفتاری صورت می‌پذیرد: 1- بعد آمادگی جسمی بدن برای پذیرش محرک‌های بیرونی و تبدیل آن به عمل؛ 2- بعد فکر و آگاهی انسان که ذهن را برای تداعی و تشخیص خوبی یا بدی امری خاص یاری می‌کند؛ 3- بعد احساسی که در آن آدمی براساس احساس و نه برمبنای تفکر و حسابگری، دربارة پدیده‌های اطراف خود قضاوت‌ها کرده و واکنش‌های ارزشیابی کننده نشان می‌دهد (زارع و ترکان، 1391).

در واقع، زمانی که عده‌ای هنجارهای رسمی جامعه را نادیده بگیرند، با وضعیت قانون‌گریزی روبه رو هستیم. قانون گریز کسی است که با رفتار آگاهانه و ازروی عمد، قوانین رسمی جامعه را نادیده می‌گیرد. با توجه به این که همة افراد جامعه در ز ندگی خود از چند قاعدة رسمی تخطی می‌کنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده می‌گیرند، قانون‌گریزی طیفی از رفتار است که از قانون‌گریزی دائمی و خشن و شدید (مثل سرقت و قتل ) تا قانون‌گریزی گهگاهی و غیرخشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات و عبور از چراغ قرمز ) را دربرمی گیرد(همان).

اعتقادات مذهبی نقش بی‌بدیل را بر فرد و به تبع آن بر اجتماعات بشری دارند، به‌نحوی که امروزه تمام نظام‌های حقوقی به این نتیجه رسیده‌اند پیش‌گیری از طریق آموزه‌های دینی امری انکارناپذیر است. یکی از روش‌های پیش‌گیری بر فرد و جامعه جلوگیری از افتادن به ورطه نابودی، بحث مذهب و مأنوس شدن فرد و اطرافیان او با ریسمان محکم الهی و اهل بیت است (بیگی‌زاده و همکاران، 1394).  بر اساس موارد ذکر شده، پژوهش در راستای شناسایی رابطه بین دینداری و قانون‌گریزی می‌باشد تا با آگاهی از رابطه این دو برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم فراهم شود.

پیشینه پژوهش

بایر و رایت (2001) در پژوهشی معتقد هستند که عقاید و رفتارهای دینی، تأثیری بازدارنده و تعالی بخش، بر رفتار مجرمانة فرد دارند. ‌علاوه بر این، مطالعات پیشین در برآورد اثر دین بر ارتکاب جرم تنوع داشته‌اند. این تنوع در نتیجة تفاوت در رهیافت مفهومی و رهیافت‌های روش‌شناسانه است. در واقع این فرا تحلیل، مؤید رابطة معکوس دینداری و بزه‌کاری و رفتار مجرمانه است (پوریانی و مرادی، 1394).

الیس (1394) و کام (1995) به بررسی رابطة اثر مذهب بر خشونت و انحرافات پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داده که مذهب، خشونت را تعدیل می‌کند و اعتقادات مذهبی می‌تواند راه حلی برای مبارزه با مشکلات و بیماری‌های مختلف باشد (همان).

حسین نازکبار و همکاران (1385) در پژوهشی، به نقش دینداری در ممانعت از بزه‌کاری جوانان شهر تهران پرداختند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه می‌توان رابطة جداگانه و مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل (ابعاد دینداری) با متغیر وابسته (میزان بزه‌کاری) را بر اساس نظریه‌ها و دینداری و تبیین اجتماعی تبیین کرد، اما نتایج حاصل از تحلیل چند متغیری، بیانگر آن است که تنها، بعد پیامد دینداری تأثیر مستقیم بر بزه‌کاری دارد و بیشترین سهم را در تبیین ممانعت از بزه‌کاری جوانان به‌خود اختصاص داده است.

کلانتری و همکاران (1384) در پژوهشی با عنوان «ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی» معتقد هستند که فقر اقتصادی، فقر دینی، فقر فرهنگی، فقر فرهنگی و فقر نگرشی به قانون، بسترهای مساعدی را برای قانون‌گریزی فراهم می‌کند.

اصغرزاده و شایگان (1394) در پژوهشی نشان دادند که عوامل متعددی باعث قانون‌گریزی در کشور می‌شود. عوامل قانونی هم‌چون ضعف قوانین، به‌روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص قوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین باعث گسترش زمینه‌های انحراف می‌شود. هم‌چنین عوامل اجتماعی چون آشفتگی اجتماعی و عوامل فرهنگی مانند تحصیلات، اعتقادات مذهبی و فعالیت رسانه‌ها، عوامل اقتصادی چون نابرابری اقتصادی، توسعة ناموزون و نیز عوامل سیاسی مانند ضعف نهادهای نظارتی و سایر عوامل مربوط به نظام سیاسی، کارگزاران سیاسی در قانون‌گریزی تأثیر دارند.

روش پژوهش

برای انجام این پژوهش، روش کتابخانه‌ای به‌کار گرفته شد. محقق برای جمع‌آوری منابع و مطالب مورد نیاز خود به وب‌سایت‌ها و کتابخانه‌ها مراجعه کرده است و مقالات، تحقیقات و مطالب دیگران را مطالعه کرده و از آنها استفاده کرده است.

مبانی نظری

جامعه‌شناسان قانون را مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور و کلی می‌نامند که به‌منظور ایجاد نظم و استقرار امنیت و عدالت و تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت اجرای آن را نهاد و دستگاه سیاسی یک کشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است. درکتاب ترمینولوژی حقوق، تعریف جامع و کاملی از قانون ارائه شده با این بیان که، «قانون در اصل از کانون اخذ شده و در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور و خطوط به‌کار می‌رفته، وضع شده بود. اما بعداً توسعه مفهومی‌یافته و برای کلیه قواعد و قوانین مورد نیاز و ضرورت جامعه به‌کار گرفته شد. تا جایی که در شرایط کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دستور‌العمل‌هایی است که برای اداره جامعه مورد احتیاج و ضروری می‌باشد. به تعبیر دیگر قانون لغتی سریانی و به معنای خط‌کش بوده است. قانون عبارت از قاعده‌ای حقوقی است که به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده باشد. عرف هم از همان مراجع است. قانون فقط در معنای اعم خود شامل آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها می‌شود. در قدیم نشر قانون بر الواح و کتیبه‌ها بود که در معابر عمومی نصب می‌شد. مثل کتیبه حمورابی».در یک تعریف جامع می‌توان گفت که قانون مجموعه‌ای از قواعد و مقررات رفتاری است که توسط نهادهای رسمی جامعه وضع شده و شکل رسمی به‌خود می‌گیرد و اجرای آن برای افراد جامعه لازم‌الاجراست و برای تخطی از آنها مجازات رسمی در نظر گرفته شده است. این قواعد بخش‌های مختلف جامعه را تحت کنترل خود قرار می‌دهد، که نتیجه این کنترل، امنیت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می‌آورد (اسدزاده و همکاران، 1393).

قانون‌گریزی نوعی جهت‌گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کج‌روی یا انحراف از قوانین می‌شود. در همه جوامع، قانون‌گریزی به‌عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد. مقایسه رفتارهای اجتماعی ملت‌های مختلف، حکایت از آن دارد که این پدیده در میان برخی ملل، شدید و در برخی ضعیف است. در بعضی جوامع، پاره‌ای از قوانین آن‌چنان در عادات و رفتار مردم نهادینه شده‌اند که زیر پا گذاشتن یا گریز از آنها حیرت‌آور و حماقت تلقی می‌شود. در حالی‌که برای برخی دیگر از جوامع، رعایت دقیق همان دسته از قوانین، عبث و کسالت‌آور است. قانون‌گرایی به معنای ضابطه‌مند و قاعده‌مند بودن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای تدوین شده و مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه و باعث تداوم و قوام جامعه است. قانون‌گرایی پیامدها، آثار و تبعات بسیار زیادی برای جامعه دارد و تحقق بسیاری از اهداف اجتماعی متضمن رعایت قوانین و مقررات است. به‌عنوان نمونه تحقق آزادی، اقتدار حاکمیت، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، هویت ملی، توسعه اجتماعی سیاسی و بسیاری دیگر از اهداف اجتماعی را می‌توان نمونه‌هایی از این مدعا دانست (جوادی یگانه و همکاران،1396).

دینداری به وضعیتی گفته می‌شود که آحاد انسانی به هر طریق، تعلق خاطری نسبت به دین و البته به هر دینی پیدا می‌کنند و در مقام پیرو، خود را ملزم به متابعت از تعالیم و فرامین آن می‌یابند (شجاعی زند، 1395).

دورکیم در تعریف آنومی، آن را عدم التزام به قواعد اخلاقی می‌داند. این عدم التزام ناشی از کم‌رنگ شدن یا واضح نبودن این قواعد در جامعه است، دورکیم معتقد است که  منشأ اصلی این قواعد اخلاقی در طول حیات بشر دو عامل مهم سنت (مذهب) و عرف (عرفی) قوانین  بوده‌اند. دورکیم آنومی را در مورد جوامعی به‌کار می‌برد که به گفته او در دوران انتقال به‌سر می‌برند؛ یعنی جوامعی که در آن، مذهب و قوانین مذهبی (سنت)، اقتدار، مطلوبیت یا کاربرد خود را از دست داده‌اند و نقش این عوامل در حال کم‌رنگ شدن است و از طرف دیگر، قواعد عرفی حاصل از تقسیم کار پیشرفته که عامل انسجام دنیای مدرن هستند و بر مبنای پیش‌فرض‌های جامعه مدرن ساخته شده‌اند، هنوز جایگاه خود را به‌درستی نیافته‌اند (همان).

ینیگر، دین را به‌عنوان نوع خاصی از تلاش و کوشش، برای انجام کارکردهای مختلف تعریف می‌کند. به‌عبارتی دین به مجموعه اعتقادات و اعمالی اطلاق می‌شود که در مواجهة یک گروه دینی، با مسائل و مشکلات عظیم زندگی، پاسخ‌گویی به آن مشکلات و نیازهای ضروری را بر عهده دارد. یکی از این نیازهای ضروری پاسخ‌گویی به ارزش‌های مطلقی است که پاسخ‌هایی را برای مسئلة زندگی و مرگ ارائه می‌دهد. هرچند ارزش‌های مطلقی وجود دارد که دانش تجربی و توسعۀ علمی توانسته است، آنها را در جهت خاصی به حرکت درآورد، اما این ارزش‌ها تا حدود کمی می‌توانند، هم ارز کارکرد فونکسیون دین باشند و جز دین هیچ چیزی نمی‌تواند برای پرسش‌های اساسی و معنا و مفهوم هدفی که انسان در مواقع بحران در جست‌وجوی آن است فراهم آورد، ارائه دهد (پوریانی و مرادی، 1394).

برگر، دین و نظم را با هم مرتبط می‌داند و نظم را یک فرآیند اجتماعی به‌حساب می‌آورد. است جدایی از جامعه، حس نظم را در انسان تضعیف می‌کند و کسانی که دچار چنین انزوایی می‌شوند، رابطه خود با واقعیت را از دست می‌دهند و در نتیجه این تجربه زندگی آنها نابسامان می‌شود و حالت بی‌هنجار پیدا می‌کند. یکی از اموری که تهدیدی جدی برای حس نظم محسوب می‌شود، پدیدۀ مرگ می‌باشد و این دین است که این قبیل امور را به‌صورت تصویری پذیرفته، بدیهی و راستین از واقعیت در نظر می‌گیرد و تجاربی را که ممکن است باعث از هم گسیختگی اجتماعی و نابسامانی شود را معقول می‌کند و موقعیت‌ها و تجربه‌های حاشیه‌ای؛ مانند شورش، جنگ، خودکشی، رنج، شر و ... را که در خارج از محدو ده‌های تجربه عادی روزانه قرار می‌گیرند را مشروع می‌سازد، برگر تبیین این پدیده‌ها را توجیه دینی می‌نامد. نقش توجیه دینی، مبارزه با بی‌هنجاری است (همیلتون، 1390).

نظریۀ معاشرت‌های ترجیحی

این نظریه که از سوی ساترلند مطرح شده، بیانگر این است که جنایات و انحراف از طریق انتقال فرهنگی در گروه اجتماعی آلوده به فساد فرا گرفته می‌شود یا رخ می‌دهد و بیشتر رفتارهای بزه‌کارانه، درون گروه‌های نخستین، به‌ویژه گروه هم‌سالان آموخته می‌شود. این نظریه بیان می‌کند که کی شخص در مقطع معیّنی از زمان با گروه‌ها یا محیط‌های مختلفی در تماس است. به‌عبارت دیگر؛ یک شخص در آنِ واحد، تعلقات متعددی دارد؛ هم پدر است، هم همسر است، هم مدیر خیریه مسجد است، هم دانشجو و .... بدین ترتیب یک فرد در طول زندگی اش از محیط‌های مختلفی عبور میکند و با محیطها و تشکّل‌های مختلفی تماس دارد. این تشکّل‌ها و محیط‌ها هر یک مرام خاص خود را دارند که فرهنگ آن گروه را تشکیل می‌دهد. حال با توجه به اینکه فرد با هر یک از این تجمّعات و تشکّل‌ها تماس دارد، می‌توانیم بگوییم که یک فرد همواره در معرض مرام‌های مختلف متعددی قرار دارد. کافی است که فرد با محیط‌ها و تشکّل هایی رابطه داشته باشد که آن تشکّل‌ها و محیط‌ها مجرمانه باشند و انجام اعمال نابهنجار و مجرمانه را تا حدّی، مطلوب و آرمان خود بدانند. در اینجاست که فرد مرتبط با این محیط می‌تواند تحت تأثیر آن مرام و فرهنگ، ارتکاب جرم را فراگیرد. مطابق این نظریه، فرد مجرم به جای تبعیت از آموزش‌های محیط سالم، از آموزش‌های محیط مجرمانه تبعیت میکند و آنچه محقق می‌شود، فرایند یادگیری و آموزش پدیدۀ بزه‌کاری است که این در قالب تقلید‌های ترجیحی است. البته ساترلند معتقد است که اکثر افراد یک جامعه در ارتباطشان از تشکّل هایی تبعیت می‌کنند که در مقام مذمّت و منع ارتکاب جرم فعالیت می‌کنند، مخالف ارتکاب جرم هستند و درستی را ترویج می‌کنند. به همین جهت، اکثر افراد مرتکب جرم نمی‌شوند و این قبیل افراد در اولویت شان انجام مرام‌ها و باورهای تشکّل‌های سالم و درست را قرار می‌دهند (کاویانی ،1394). بنابراین تشکّل‌های مذهبی و افرادی که در این گروه‌ها در حال فعالیت هستند، کمتر دچار انحرافات و کجروی و یا نابهنجاری اجتماعی می‌شوند و در نتیجه، این تشکل‌ها می‌تواند به‌عنوان یک حصار محکم در برابر هرگونه آسیبی جلوگیری کند.

هیرشی بزهکاری را به معنای ضدیت با اعتقادات و اخلاق مرسوم جامعه نمی داند و بر این اساس کارایی این پیوند را وابسته به کارایی و پایداری دیگر پیوندهای اجتماعی می‌داند و معتقد است که شخص ضمن آن‌که باید از قوانین و نظام قانونی و حقوقی حمایت کند، ه‌مزمان باید آنها را به لحاظ درونی و ذهنی مورد قبول بداند. اعتقاد افراد به اعتبار اخلاقی نظام هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات نیز موجب احساس وظیفه اخلاقی نسبت به دیگران می‌شود و ضعف چنین اعتقادی راه را برای کج رفتاری هموار می‌کند. هیرشی معتقد است که میزان اعتقاد افراد به هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین متفاوت است. هرچه این اعتقاد در فرد، ضعیف‌تر باشد بیشتر احتمال دارد که هنجارشکنی کند. وی معتقد نیست که افراد کج‌رو از قواعد اجتماعی بی اطلاع هستند، بلکه کجروی به میزان قوت و ضعف اعتقاد به هنجارهای اجتماعی مربوط است (میرزایی و همکاران، 1396)؛ بنابراین و بر اساس این نظریه، بین اعتقاد به نظام هنجاری جامعه یعنی همان سنت، مذهب و فرهنگ از یک سو و هم‌نوایی آنان با هنجارهای جامعه  از سوی دیگر رابطه مستقیم وجود دارد. به‌عبارت دیگر، هرچه فرد معتقد و متعهد به انجام این هنجار‌ها و سنت جامعه باشد، کمتر به کج‌روی روی می‌آورد.

نتیجه‌گیری

با توجه به نظریه‌ها، تحقیقات و به‌طور کلی مطالب بیان شده، قانون به مجموعه‌ای از قواعد و مقررات رفتاری گفته می‌شود که توسط نهادهای رسمی جامعه وضع شده و شکل رسمی به‌خود می‌گیرد و اجرای بر همه واجب است و هرکسی از این قوانین سرپیچی کند با مجازات روبه‌رو خواهد شد و قانون‌گریزی نوعی کج‌روی و انحراف از قانون و یا هنجارهای قانونی جامعه است. دینداری و اعتقادات مذهبی می‌تواند بر قانون‌گریزی تأثیر داشته باشد. به‌عبارت دیگر، هرچه میزان دینداری و اعتقادات مذهبی بیشتر باشد، قانون‌گریزی در جامعه کمتر است و کم‌رنگ شدن اعتقادات مذهبی و میزان دینداری مردم باعث می‌شود که کسی به قوانین و اصول جامعه در همه زمینه‌ها، پایبند نباشند و در نتیجه به و اسطه تقویت ایمان مذهبی افراد جامعه می‌توان جلوی بخشی از کج‌روی‌ها را گرفت.

 


 

منابع

-      احمدنیا، اکرم (1392). تبیین عوامل تأثیرگذار بر قانون‌گریزی در سازمان. فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق اداری، سال 1، شماره 2، صص 39-9.

-      اسدزاده، مهدی و همکاران (1393). عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در جامعه و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال 3، شماره 2، صص 33-9 .

-      اصغرزاده و شایگان (1394). رویکردی چند عاملی به قانونگریزی. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال 17، صص 16-1.

-      بیگی‌زاده، بهروز و همکاران (1394). نقش دین بر پیش‌گیری از جرم. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان، سال 3، شماره 3، صص 19-1.

-      پوریانی، محمدحسین؛ مرادی، زهرا (1394). نقش دینداری در کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان ایلام. فصلنامة علمی- تخصصی دانش انتظامی ایلام، سال 14، شماره 15، صص 54-26 .

-      جوادی یگانه، محمدرضا و همکاران (1396). بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گرایی در نظام اداری کشور. ارزیابی دانش، سال 2، شماره 5، صص 35-9.

-      زارع، اکبر؛ ترکان، رحمت‌اله (1391). عوامل قانون‌گرایی شهروندان در شهر یزد. فصلنامة علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 50، صص 206-159.

-      شجاعی زند، علیرضا (1395). مدلی برای مطالعه دین‌گریزی در ایران. راهبرد فرهنگ، شماره 35، صص 32-8.

-      کاویانی، ارشاد (1394). تأثیر هیأت‌های مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدّر از منظر جرم‌شناسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 10، شماره 85، صص 72-50.

-      کلانتری، صمد و همکاران (1384). ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5، شماره 18، صص 138-99.

-      میرزایی، ابراهیم و همکاران (1396). قانون‌گریزی و پیوندهای اجتماعی، جامعه‌پژوهی فرهنگی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 8، شمارة 3، صص 130-103.

-      نازکبار، حسین؛ زاهدی، محمدجواد (1385). نقش دینداری در ممانعت از بزه‌کاری، صص 10-1.

-      همیلتون، ملکم (1390). جامعه‌شناسی دین. ترجمه محسن ثلاثی، چاپ سوم، تهران: نشر ثالث، صص 274-273.



1- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر. 

2- دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد. (نویسنده مسئول). رایانامه: talebhassanpour@yahoo.com

منابع
-      احمدنیا، اکرم (1392). تبیین عوامل تأثیرگذار بر قانون‌گریزی در سازمان. فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق اداری، سال 1، شماره 2، صص 39-9.
-      اسدزاده، مهدی و همکاران (1393). عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در جامعه و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال 3، شماره 2، صص 33-9 .
-      اصغرزاده و شایگان (1394). رویکردی چند عاملی به قانونگریزی. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال 17، صص 16-1.
-      بیگی‌زاده، بهروز و همکاران (1394). نقش دین بر پیش‌گیری از جرم. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان، سال 3، شماره 3، صص 19-1.
-      پوریانی، محمدحسین؛ مرادی، زهرا (1394). نقش دینداری در کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان ایلام. فصلنامة علمی- تخصصی دانش انتظامی ایلام، سال 14، شماره 15، صص 54-26 .
-      جوادی یگانه، محمدرضا و همکاران (1396). بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گرایی در نظام اداری کشور. ارزیابی دانش، سال 2، شماره 5، صص 35-9.
-      زارع، اکبر؛ ترکان، رحمت‌اله (1391). عوامل قانون‌گرایی شهروندان در شهر یزد. فصلنامة علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 50، صص 206-159.
-      شجاعی زند، علیرضا (1395). مدلی برای مطالعه دین‌گریزی در ایران. راهبرد فرهنگ، شماره 35، صص 32-8.
-      کاویانی، ارشاد (1394). تأثیر هیأت‌های مذهبی بر گرایش جوانان به مواد مخدّر از منظر جرم‌شناسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 10، شماره 85، صص 72-50.
-      کلانتری، صمد و همکاران (1384). ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5، شماره 18، صص 138-99.
-      میرزایی، ابراهیم و همکاران (1396). قانون‌گریزی و پیوندهای اجتماعی، جامعه‌پژوهی فرهنگی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 8، شمارة 3، صص 130-103.
-      نازکبار، حسین؛ زاهدی، محمدجواد (1385). نقش دینداری در ممانعت از بزه‌کاری، صص 10-1.
-      همیلتون، ملکم (1390). جامعه‌شناسی دین. ترجمه محسن ثلاثی، چاپ سوم، تهران: نشر ثالث، صص 274-273.